اكتسب ميناء جازان مكانته الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر في أقصى الجنوب الغربي للمملكة لعدة أسباب على رأسها قربه من مضيق باب المندب الذي يربط بين ثلاث قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وأيضا خدمته مناطق جازان وعسير ونجران؛ نظراً لقربه من دول القرن الإفريقي، حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للموانئ مما حقق زيادة في إجمالي البضائع المناولة خلال عام 2018م، بواقع (1,78) مليون طن مقابل (1,56) مليون طن عما تم تحقيقه خلال العام 2017 م، بنسبة زيادة بلغت 14,22%.
ولأهمية الميناء التجارية أعدت الهيئة العامة للموانئ خطة استراتيجية لتطوير الأرصفة والمراسي وتعميق قنوات الاقتراب بالميناء وتوسيع أنشطة الميناء، فى ظل الاهتمام الإقليمي للتطور الاقتصادي في منطقة جازان.
ويحتوي الميناء على قنوات ملاحية «12» رصيفاً بحرياً وصالتي ركاب بمينائي جازان وفرسان بطاقة استيعابية «650 راكبا» قام بتدشينها مؤخرا سمو أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ووزير النقل، فيما يشتمل الميناء على ساحات مكشوفة تصل مساحتها إلى «75,000م» ومستودعات بمساحة «25000» م،
وأولت القيادة الرشيدة اهتمامها بتطوير المواني، إذ تم ابتعاث وفد من منظومة التجارة والاستثمار لزيارة ميناء جازان تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م ودفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية ولتعزيز الفرص الاستثمارية وعمل دراسات وبحوث لرفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية، لتوسيع أنشطته من خلال زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والتي فتحت المجال أمام زيادة حركة المنتجات المصدرة عبر ميناء جازان.
وتبلغ طاقته الاستيعابية «5,7» مليون طن سنوياً، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى أدائها وقدراتها، وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة لقطاع النقل البحري عبر إيجاد ميناء ذات سعة استيعابية مناسبة لم يستغل منها سوى «34%» فقط.
ونجحت إدارة ميناء جازان فى تطويره ليحقق نموا في أعماله على المستويات كافة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمجتمع الميناء والجهات الحكومية والعسكرية ورجال المال والأعمال والوكالات والخطوط الملاحية والإقليمية والدولية، وقطاع التخليص والنقل المرتبط بالميناء.
وتتضمن الإستراتيجية، فتح المجال لزيادة حركة المنتجات المصدرة عبر الميناء، وزيادة المساحات المؤجرة داخل الميناء لإقامة مشروعات استثمارية شملت مساحات لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتوفير مساحات لأنشطة استيراد وتصدير المواد الأولية مثل الحديد والزنك والنحاس والأسمنت، خصصت إدارة الميناء مساحة (105.014 متر مربع) لإنشاء صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتخصيص مساحة (10.600 متر مربع) لتصدير منتجات الزنك والنحاس، ومساحة (6.120 مترا مربعا) لتصدير واستيراد المواد الأولية لمنتجات الألمنيوم، ومساحة (10.000متر مربع) لتصدير واستيراد منتجات الحديد، ومساحات لتأجير مشاريع تصدير الأسمنت والكلينكر. وقامت الهيئة العامة للموانئ، بتشغيل نظام مجتمع الموانئ الإلكتروني ما يسهل الربط بين الميناء والمتعاملين معه من الوكلاء الملاحيين والتجار « المستوردين والمصدرين « بما يسهم في إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفن بأسرع وقت ممكن فتم إنشاء محطة لتحلية المياه «RO» سعة 1000 متر مكعب في اليوم، بتكلفة بلغت 19,840,000 ريال، ومشروع إصلاح وصيانة أرصفة الخدمات وستة أرصفة بتكلفة بلغت 27,453,000 ريال، مشتملًا على صيانة الأرصفة وخنادق الخدمات.وتحديث وتطوير أنظمة الشبكات الكهربائية وغرفة محولات جديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 55,181,000 ريال، فيما تم عمل مشروعات إنشاء صبات خرسانية بمواقع هبوط الإسفلت بالمخرج الرئيسي للميناء بتكلفة بلغت 1,269,000 ريال، و تحديث شبكات الإطفاء، وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بمبلغ 37,759,623 ريالاً، ومشروع تحديث أنظمة الاتصالات والسنترال بالميناء بقيمة 13.634.00 ريال.
وقفز الأداء التشغيلي لميناء جازان من خلال حركة السفن والبضائع خلال الفترة الماضية على مستوى النقل إذ يسهم الميناء في عمليات النقل بين جازان وجزيرة فرسان من خلال توفير أرصفة للعبارات لنقل المسافرين والبضائع، وصالات الركاب التي تم إنشاؤها بميناءي جازان وفرسان لخدمة المسافرين والسياح وذلك بتكلفة بلغت 31,604,000 ريال لكلا الصالتين، كما تم الانتهاء مؤخراً من مشروع تطوير الأعمال البحرية بميناء فرسان بتكلفة بلغت 344.688.583 ريالاً، الذي اشتمل على أعمال إنشاء أرصفة جديدة وتعميق قناة الدخول للميناء.
وتسعى إدارة ميناء جازان إلى تدريب وتطوير القوى العاملة من خلال برنامج تدريبي متطور شمل خلال السنوات الثلاث الماضية تدريب 244 موظفًا في دورات تدريبية داخلية وخارجية إلى جانب تدريب الطلاب الجامعيين وطلاب معهد الأكاديمية البحرية، فيما رسمت إدارة الميناء خطة لتنفيذ دورات الأمن الصناعي متضمنة موضوعات متخصصة عن علامات تصنيف البضائع الخطرة وطفايات الحريق وأنواع البضائع الخطرة وتصنيفها الدولي ومكافحة الحرائق والإخلاء من منطقة خطرة ومهام ومسؤوليات رجل الأمن الصناعي، إلى جانب طرق حمل المصابين بالأيدي الخالية وسلامة الموانئ والإسعافات الأولية وأنظمة مكافحة الحريق في المباني والورش والمستودعات.
