كشف نائب عراقي عن منصة نفط اشتراها العراق بملايين الدولارات منذ سنوات «لكنها مازالت متروكة» في أحد «الموانئ الإماراتية».
وقال عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب كاظم فنجان الحمامي إن «منصة عملاقة بوزن 5000 طن استوردها العراق لحساب وزارة النفط من أجل تصعيد الطاقات التصديرية، لكنها مازالت متروكة منذ 4 سنوات تحت رحمة الرياح والأملاح في ميناء (الحمرية) الإماراتي».
فيما ردت شركة نفط البصرة (صاحبة المنصة)، على بيان الحمامي، نافية حصول أي سرقة أو فقدان أو تغيير في مواد المشروع الذي يُدار من قبل استشاري ياباني.
وذكرت شركة نفط البصرة في بيان أن "المواد هي جزء من أحد مشاريع شركتنا الخاصة بتصعيد الطاقات التصديرية، وجرى تصنيعها من قبل مقاول أجنبي تلكأ في إكمال الأعمال المتبقية للمشروع، مما استوجب بقاء هذه المواد بحوزته، مع قيامه بأعمال الصيانة الدورية عليها".
وقال الحمامي أن منصة نفط تعود ملكيتها لوزارة النفط، كلفت الخزينة ملايين الدولارات، وهي الآن مبعثرة في ساحات موانئ الإمارات من دون أن تكلف الوزارة نفسها في البحث عنها»، لافتاً الى أن «المنصة مؤلفة من تركيبة متطورة جداً من الصمامات والعدادات والمضخات وتركيبة معقدة متطورة، تشكل في مجموعها ما يطلقون عليه (Valvestation) أو منصة تصعيد الطاقات التصديرية».
ولفت الحمامي الى أن «هذه المنصة تحولت في مخازن دبي الى شاهد من شواهد الإهمال والهدر الصريح للمال العام، حتى تحولت الى مظهر من مظاهر السخرية والتندر، للأسف الشديد».
اقرأ ايضا: موانئ العراق تكشف عن خططها لفتح أكاديمية بحرية تزامناً مع مشاريع ميناء الفاو
وأكد الحمامي في حديث إعلامي أن «هناك أجوراً وفوائد مكبلة لهذه المنصة، ولو كانت هناك جهة تتحرى عن مصيرها؛ فمن المحتمل أن تجد غرامات غير مدفوعة على الأرضية، وقد نجد أن تلك الغرامات قد فاقت كلفة المنصة».
ونوه بأنه «بموجب قانون إدارة ميناء الحمرية النافذ، وعدم تسديد الفوائد المترتبة على هذه المواد المخزونة، فمن المحتمل أن تعرض هذه المنصة للمزايدة العلنية ويتم بيعها، والأعذار غير منطقية بشأنها (مثل منصة نفط) وتحوم بشأن هذه الصفقات الشبهات وهدر المال العام».
