قالت شركة كيوتيرمنلز إن حجم عمليات مناولة الحاويات بميناء حمد بلغ 8,000,000 حاوية نمطية منذ بدء العمليات به في ديسمبر 2016، ويعكسُ هذا الإنجاز الكبير ثقة خطوط الشحن في مرافق ميناء حمد، كما يعكس كفاءة كيوتيرمنلز في تطوير وإدارة الميناء وخدماتها الآمنة وأدائها المُتميز.
وسيُسهم هذا الإنجاز في تشجيع خطوط الشحن على إضافة ميناء حمد ضمن خدمات خطوطها الملاحية الرئيسية التي تتصل بمنطقة الشرق الأوسط واستخدام ميناء حمد كأحد المحاور الهامة للمسافنة وإعادة الشحن إقليميًا.
يُذكر أن كافة خطوط الشحن الرئيسية ومُشغلي المغذيات تمر عبر ميناء حمد كمُشغلين للسفن أو كمُستخدمين عابرين للميناء، ومن المُتوقع أن تقومَ خطوط الشحن هذه بإضافة المزيد من خدمات الخطوط الرئيسية وخدمات التغذية لميناء حمد، وقد تم مؤخرًا إضافة خدمة الخط الملاحي الخليج – الصين لشبكة الخطوط الملاحية التي تصل ميناء حمد بالعالم.
وكانت موانئ قطر قد أعلنت أن ميناء حمد تمكن من إضافة 5 خطوط ملاحية جديدة إلى شبكته المُتنامية خلال العام 2022 لتصل إلى 28 خطًا ملاحيًا تربط الميناء بشكل مُباشر وغير مُباشر بأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم.
وتوفر الخطوط الجديدة خيارات إضافية للتجارة المُباشرة بين قطر والعالم الخارجي، بما يعكس الدور المُتنامي للميناء نحو تحقيق الأهداف الرامية لتحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.
ويُعد ميناء حمد واحدًا من أكبر مشاريع تطوير الموانئ على مستوى العالم، ومن أفضل الموانئ العالمية من حيث السرعة في تفتيش الحاويات خلال يوم واحد، لتصل قدرته الاستيعابية إلى 24 ألف حاوية، حيث يُمهّد الطريق أمام انطلاقة مرحلة جديدة من التميّز والريادة في مجال تطوير الموانئ التجارية في قطر والمنطقة. ويُساهم بشكل فعال في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
ومن المُتوقّع أن يكونَ للميناء دور محوري في دفع عجلة التنمية المُستدامة والشاملة لدولة قطر. وتتولى شركة كيوتيرمنلز إدارة الميناء في المرحلتين الأولى والثانية، وهي شركة مملوكة بنسبة 51% ل «موانئ قطر».
يأتي تعزيز دور ميناء حمد من أجل زيادة التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
وتعملُ دولة قطر لكي يسهم ميناء حمد في زيادة حجم التجارة الدولية بين قطر والعالم، وخفض كلفة الاستيراد، وخلق فرص عمل للشباب القطري، ورفع القدرة على تخزين المواد الأساسية، فضلًا عن تدشين خطوط ملاحة عالمية تُعزز من القدرة التنافسية للبلاد.
كما يُعطي الميناء زخمًا قويًّا للقطاع الخاص، خصوصًا عبر استغلال الميناء والمناطق الحرة أو الاقتصادية المُزمع إقامتها من قِبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الراية
