تعتزم وزارة النقل، ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية، طرح عدة فرص استثمارية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال قمة «فينجر برينت» الاقتصادية يوم 22 نوفمبر الحالى منها إنشاء مركز للأعمال ومنطقة لوجيستية على مساحة مليون متر، مع دراسة مقترح لتمويلها عبر آلية سندات توريق الحقوق المستقبلية.
وعلمت مصادر أن الوزارة تدرس منذ فترة إنشاء المنطقة اللوجيستية بالقرب من الميناء بشكل مباشر، مع إمكانية وصلها بترعة النوبارية، لتسهيل الربط مع باقى الموانئ من خلال نهر النيل، وخط سكة حديد موجود فعليًا.
ولفتت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من كافة الدراسات، وسيتم عرضها على مستثمرين محليين وأجانب خلال ملتقى قمة فينجر برينت الاقتصادية يوم 22 نوفمبر الحالى.
وأشارت إلى أن «النقل» تبحث مناقشة مقترح يتضمن استخدام آلية التوريق لتغطية جزء من التمويلات اللازمة لإنشاء المنطقة الاقتصادية، نظرًا لأهميتها فى تخفيف الأعباء المالية فى المرحلة الراهنة، والاعتماد على الإيرادات المتوقعة فى سداد فوائد وأصل السندات.
وأكدت أن سوق المال يملك دورًا حيويًا فى خدمة الاقتصاد القومى، عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات لتمويل مشروعات جديدة، إلى جانب استغلال توافر تقنيات تكنولوجية حديثة فى السوق تساعد على جذب الفرص.
وذكرت المصادر أن قائمة المشروعات التى ترغب الوزارة إسنادها للقطاع الخاص فى مجال النقل البحرى تشمل رصيف 85 بميناء الإسكندرية بطول 433 مترًا، وعمق 15.5 متر، عبر زيادة طاقته الاستيعابية، وملحق به ساحة تخزينية تصل إلى 35 ألف متر مربع، لتلبية الطلب على نشاط البضائع العامة والأخشاب.
كما تضم القائمة أيضاً إدارة وتشغيل رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 مترًا وعمق 16 مترًا، وظهيرًا خلفيًا بمساحة تصل 300 ألف متر مربع، وتمكنه من استقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وطاقة استيعابية تتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن سنويًا.
بالإضافة إلى مشروع تشغيل وإدارة رصيف آخر للصب الجاف غير النظيف بنفس الميناء بطول الرصيف 540 مترا، وعمق 16 مترًا، ملحق به ظهير خلفى بمساحة تصل إلى 188 ألف متر ربع، لتمكين الشركة التى ستتولى إدارته من استقبال سفينتين بطول 240 مترًا يوميًا، وطاقة استيعابية من 2.5 إلى 3 ملايين طن سنويًا.
المصدر: جريدة المال
