عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور/ أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر والوفد المرافق له، لبحث تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الشيخ/ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين يعكس توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وموضحاً أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكات مع الأشقاء، لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.
وناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وقطر، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية واعدة، وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري، كما تم بحث سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التكاملية
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة ‘ وفى هذا الصدد لفت الوزير الى عدة صناعات واعدة، من بينها الألومنيوم، وصناعة السيارات، والمنسوجات، موضحًا أن المنتجات النهائية في هذه القطاعات، مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم، والمكونات الأساسية في السيارات، والأنسجة المصنعة في قطاع المنسوجات، تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين مصر وقطر، تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 19 ميناء، و انشاء ارصفة ومحطات جديدة ليتخطى اجمالي اطوال الارصفة 100 كم ارصفة بالإضافة الى تعميق الممرات الملاحية لكي يستطيع قطاع الموانئ استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و 400 مليون طن بضاعة، وكذلك جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC, MEARSK. CMA CGM, HAPAG LOYED EVERGREEN. COSCO) واكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS و ايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي العالمية) وهو ما ساهم في ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة.مشيرا إلى الخطوات الهامة التي تنفذها مصر لاستعادة قوة الاسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030 وذلك من خلال الشركات التابعة للوزارة مثل شركات ( شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول)، بهدف تعظيم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية من الحبوب إلى البترول والركاب، وربطها بكافة دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كقوة بحرية إقليمية في الشرق الأوسط
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أهمية إقامة مشروعات مشتركة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي طويل الأجل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار البناء وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
.jpg&w=256&q=75)
