شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في فعاليات ورشة العمل الختامية لمراجعة الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث بالزيت والمواد الخطرة المنقولة بحرًا، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة هبة شعراوي، إلى جانب عدد من المتخصصين، حيث أكدت الوزيرة أهمية تحديث الخطة الوطنية في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على بيئة البحر الأحمر، باعتباره من أهم الممرات الملاحية العالمية وداعمًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد خاصة في مجال الطاقة.
من جانبه، أوضح ياقوت عبد المنعم مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة جهود المركز في التصدي لحالات التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية، فيما استعرض الدكتور محمود أحمد ممثل الهيئة الإقليمية دور الهيئة وخبراتها في التعامل مع مختلف حوادث التلوث.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، من بينها مجلس الوزراء، وقطاعي البترول والنقل البحري، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والمحميات الطبيعية، إضافة إلى ممثلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود تطوير آليات الاستجابة الوطنية لحوادث التلوث البحري.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
