أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، اتخاذ وزارة النقل مجموعة إجراءات لتيسير حركة التجارة في الموانئ الجافة وفي مقدمتها إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية.
وشملت الإجراءات تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ الجمركية، وجار تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع والمنافذ، فضلا عن تطوير ميناء السلوم البرى، وزيادة مساحته إلى الضعف، وتزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع.
وضمن حزمة الإجراءات تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء، على ألا تتعدى نسبة الشحنات التى يتم فحصها 10% - 20% من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء، فضلا عن تنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود والتسجيل المسبق للشحنات ACI.
وتعتبر الموانئ البرية واجهة مصر الأولى أمام حركة السفر والنشاط السياحي الدولي وانتقال بضائع التجارة الدولية من صادرات وواردات، كما تلعب الموانئ الجافة دورا مهما فى خدمة الاقتصاد القومى من خلال تداول الحاويات ودعم التجارة الدولية.





