أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجلت زيادة لافتة في إيراداتها بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 1,466 مليون درهم (بنسبة نمو فاقت 35% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 لتصل إلى 3,755 مليون درهم)، وتعزى هذه الزيادة إلى النمو القوي في أعمال القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. في حين حقق قطاع الموانئ نمواً بنسبة 18% في إيراداته على أساس سنوي على أساس المقارنة المثلية وذلك عند تعديلها بالأثر الإيجابي لعقد توريد الرمال غير المكرر في عام 2021.
وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث لعام 2022 بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 594 مليون درهم (بنسبة نمو أكثر من 42% على أساس سنوي ليصل إلى 1,650 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022) محققة هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40.5% خلال الربع الثالث من العام، و 43.9% للأشهر التسعة الأولى من عام 2022. ومن المتوقع أن تواصل أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هذا الأداء مدعومةً برافعة تشغيلية في قطاعي الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في المرحلة المقبلة.
وحقق صافي أرباح المجموعة نمواً ملموساً بنسبة 77% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لعام 2022 ليصل إلى 334 مليون درهم (بنسبة نمو بلغت أكثر من 58% على أساس سنوي ليصل إلى 941 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022). فيما ارتفعت ربحية السهم الواحد بمعدل 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.19 درهماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
واصلت مجموعة موانئ أبوظبي التقدم في تطبيق برنامجها الطموح للإنفاق الرأسمالي العضوي الهادف إلى تحقيق نمو في الإيرادات، مع إنفاق 1.6 مليار درهم خلال الربع الثالث، و4.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وبلغ حجم التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 1.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ما يعني تحويلاً نقدياً بنسبة 76% بينما بقي التدفق النقدي الحر سلبياً عند -2.6 مليار درهم بسبب استثمارات الإنفاق الرأسمالي الكبيرة المستمرة والمولدة للإيرادات. وتحافظ مجموعة موانئ أبوظبي على مركز مالي وميزانية قويين، مع توفر موارد رأسمالية كبيرة تدعم فرص النمو العضوي وغير العضوي.
وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 31% خلال الربع الثالث على أساس سنوي (أكثر من 28% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022) مدفوعاً بزيادة الطاقة الاستيعابية بعد التوسعة التي شهدتها كل من مرافئ أبوظبي ومحطة كوسكو أبوظبي للحاويات في ميناء خليفة عام 2021.
وشملت أهم الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الحالي، توقيع اتفاقية الاستحواذ على حصص 80% في شركة "جلوبال فيدر شيبينغ" ("جي إف إس")، الشركة العالمية لشحن الحاويات التي تتخذ من دبي مقراً لها. وبلغت القيمة الإجمالية لحصة 80% من الشركة 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار أمريكي) في حين أن القيمة المؤسسية الكاملة تبلغ 3.7 مليار درهم (1.0 مليار دولار أمريكي). وتعتبر شركة "جلوبال فيدر شيبينغ" ثالث أكبر شركة في مجال خدمات الشحن الإقليمي للحاويات في العالم، وتتمتع بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 72,500 حاوية نمطية، وتشغل أسطولاً يضم 26 سفينة، إضافة إلى 9,000 حاوية مملوكة، و31,000 حاوية قيد التشغيل ضمن أعمالها في مجال الشحن الإقليمي وأعمال الشحن بالحاويات عبر السفن غير المملوكة (NVOCC). وتدير الشركة شبكة واسعة وشاملة من خطوط الشحن تغطي 20 دولة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.
ويسهم هذا الاستحواذ الأكبر في تاريخ مجموعة موانئ أبوظبي حتى الآن، في جعلها أكبر مشغل لخدمات الشحن البحري الإقليمي للحاويات في المنطقة، والثالث عالمياً من حيث طاقة الحمولة بسعة استيعابية تبلغ 100,000 حاوية نمطية. كما توفر "جي إف إس" قاعدة أصول مساندة ومحفظة واسعة من الخدمات ستعززان الحضور الإقليمي والعالمي للمجموعة.
وتتوقع مجموعة موانئ أبوظبي أن يسهم الاستحواذ على شركة "جي إف إس" في زيادة تقريبية في ربحية السهم بقيمة تراكمية تبلغ 60% وذلك على أساس كامل عام 2023.
وكانت المجموعة قد استكملت في شهر سبتمبر الاستحواذ على حصص الأغلبية البالغة 70% في الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع "آي إيه سي سي" المصرية والمالكة بالكامل لشركتي ترانسمار و"تي سي آي"، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم (140 مليون دولار أمريكي).
وانعكست صفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة بشكل كبير على تعزيز أداء القطاع البحري التابع لها والذي شهد زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 241% ليصل إلى 1.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى نمو الأنشطة في قطاعات الأعمال الجديدة وعروض الخدمات التي تشمل الشحن البحري الإقليمي للحاويات، وتأجير السفن، وإعادة الشحن، وخدمات الأوفشور، مدعوماً بمساهمة صفقات الاستحواذ الأخيرة على عدد من الشركات من ضمنها "دايف تك" و"أليغيتور شيبينغ" ("إيه إس سي إل")، وسفين لخدمات المسح والعمليات البحرية، وترانسمار، والتي شكّلت 27% من إجمالي إيرادات القطاع البحري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وفي تعليقه على هذا الأداء القوي، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن هذه النتائج اللافتة والقياسية تجسد فعالية استراتيجية النمو الطموحة التي تنتهجها المجموعة في إطار جهودها الدؤوبة للاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق. وقال: "نثمن الدعم المستمر لقيادتنا الرشيدة والذي ساهم في دعم جهودنا للتوسع داخل الدولة وخارجها. شهدت الفترة الأخيرة تأسيسنا لعدد من المشاريع المشتركة وإتمام صفقات استحواذ أسهمت في تعزيز سلسلة التوريد على امتداد الطرق التجارية الرئيسية، ووفرت للمتعاملين سرعة أكبر في تنفيذ عملياتهم التجارية ومرونة أكبر حول العالم. لقد أدت هذه المشاريع دوراً رئيسياً في توسيع عروض خدماتنا ومكنتنا من دعم المتعاملين في جميع مراحل أعمالهم ومن تحقيق نمو متسارع في عملياتنا البحرية على وجه الخصوص".
من جهته قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: "تتمتع مجموعتنا بميزانية قوية توفر أساساً راسخاً لتحقيق إيرادات متكررة وطويلة الأمد من عمليات الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وإننا نرى ارتباطاً وثيقاً بين الأسس الاقتصادية التي توفرها إمارة أبوظبي والنجاح الذي نحققه. إن عملنا وفقاً للاستراتيجية الصناعية طويلة الأمد للإمارة، والإطلاق المرتقب لشبكة الاتحاد للقطارات لخدمات الشحن في عام 2023، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051، والاستراتيجية طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي وتعزيز الصادرات غير النفطية للدولة، سيدعم بشكل كبير أعمالنا في المستقبل".
بدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو - مجموعة موانئ أبوظبي: "تلوح في الأفق بوادر ركود اقتصادي عالمي مترافق مع تباطؤ في حركة التجارة، لكن وعلى الرغم من ذلك تشهد عملياتنا ازدهاراً في أسواق مختلفة وعلى خطوط بحرية لا تزال تتمتع بإمكانيات هائلة للنمو وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر، وفي منطقة شبه القارة الهندية".
وأضاف: "لقد نجحنا بتطبيق استراتيجية نمو ثلاثية المراحل ذات أهداف ومخرجات واضحة ترتكز على تعزيز موقعنا كشركة رائدة في مجال الخدمات التجارية واللوجستية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ والتوسع إقليمياً بناءً على احتياجات المتعاملين على امتداد الخطوط التجارية الحيوية من خلال إطلاق خدمات مركزة؛ والتوسع عالمياً على امتداد سلاسل التوريد البحرية والبرية الرئيسية. ويمكننا القول بثقة بأننا سنرى على المدى المتوسط أداءً قوياً للإيرادات والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ونمواً في الأرباح خلال الأعوام الخمسة المقبلة".
