أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن تحقيق نتائجها المالية للأشهر الاثنى عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية مع نمو الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار درهم (+ 23% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليار درهم نتيجة للنمو العضوي).
وتعزى النتائج القوية التي حققتها المجموعة إلى الأداء اللافت في أعمال القطاع البحري وقطاع الموانئ، إضافة إلى صفقات الاستحواذ والشراكات الجديدة.
- زيادة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.2 مليار درهم في عام 2022، + 37% على أساس سنوي (و+24% على أساس سنوي لتصل إلى 546 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2022). ونتيجة للنمو العضوي، زادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار درهم
- بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 39.8% في عام 2022 (31% في الربع الرابع من عام 2022)
- بلغ صافي الأرباح 1.3 مليار درهم في عام 2022، +53% على أساس سنوي (+ 42% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2022)
- ارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 0.26 درهم لكامل عام 2022، مقارنة مع 0.22 درهم في عام 2021
- بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم في عام 2022، مما يعني تحويلاً نقدياً بنسبة 74%
- بلغ الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو النمو العضوي 5.6 مليار درهم في عام 2022 مع مواصلة المجموعة تنفيذ خطط الاستثمار الرأسمالي العضوي
- بقي التدفق النقدي الحر سلبياً عند 4.5 مليار درهم نظراً لطبيعة المرحلة الأولى من برنامج النفقات الرأسمالية وصفقات الاستحواذ والاستثمار الجارية
وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 4.33 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) في عام 2022، بنسبة تزيد على 28% على أساس سنوي (و+ 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.17 مليون حاوية نمطية في الربع الرابع من عام 2022) والذي يعزى إلى مواصلة تحسن الإشغال في محطتي الحاويات الحاليتين (بنسبة 51% في عام 2022 مقارنة مع 40% في عام 2021، و55% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع 43% في الربع الرابع من عام 2021).
وعلى أساس المقارنة المثلية، زاد حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 3% لتصل إلى 31.7 مليون طن في عام 2022، مقارنة مع 44.6 مليون طن في عام 2021، بما يشمل مشروع توريد الرمال غير المتكرر بحجم 14.7 مليون طن في عام 2021. وشهدت عمليات شحن البضائع المدحرجة ونقل المسافرين عبر السفن السياحية انتعاشا قويا بفعل تخفيف القيود من جراء جائحة (كوفيد-19)، أما قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، فقد شهد خلال العام توقيع عقود تأجير جديدة لمساحة صافية بلغت 4.2 كيلومتر مربع.
وفي القطاع البحري، تم تسجيل معدلات نمو قوية في جميع المؤشرات التشغيلية بما في ذلك أسطول السفن، ومعدلات رسو السفن، وأحجام الشحن البحري الإقليمي للحاويات، وأحجام إعادة الشحن، وأنشطة الخدمات البحرية.
أما القطاع اللوجستي، فقد تمثلت أبرز إنجازاته خلال الربع الرابع من عام 2022 في الإعلان عن صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من شركة نواتوم الرائدة في الخدمات اللوجستية والمنتشرة في 26 دولة عبر أربع قارات، بقيمة مؤسسية بلغت 2.5 مليار درهم (660 مليون يورو). وعند اكتمالها، ستؤدي صفقة الاستحواذ ذات القيمة والأرباح التراكمية إلى توسيع رقعة انتشار المجموعة بشكل كبير، ووضعها في مصاف الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن على مستوى العالم.
ومن أبرز الأحداث الأخرى التي شهدها الربع الرابع من عام 2022 الإعلان عن صفقة الاستحواذ على نسبة 80% من شركة جلوبال فيدر شيبينغ (جي إف إس) وهي شركة عالمية لشحن الحاويات تتخذ من دبي مقراً لها، بقيمة مؤسسية بلغت 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار أمريكي). وتعد شركة "جي إف إس" ثالث أكبر مزود لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في العالم، وتمتد شبكة أعمالها عبر 20 خدمة تقدمها في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. ومع اكتمال الصفقة، ستصبح مجموعة موانئ أبوظبي أكبر مزود وحيد لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في المنطقة، والثالث عالمياً من حيث الطاقة الاستيعابية التي تقارب 100,000 حاوية نمطية.
في شهر سبتمبر 2022، أكملت مجموعة موانئ أبوظبي الاستحواذ على 70% من الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع (IACC) في #مصر، والتي تمتلك بشكل كامل شركتي ترانسمار و "تي سي آي"، بقيمة مؤسسية بلغت 514 مليون درهم (140 مليون دولار).
وأبرمت المجموعة بشكل عام سبع صفقات دمج واستحواذ خلال عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار درهم، ومن ضمنها صفقات "جي إف إس"، ونواتوم، وشركة الإسكان الجماعي والتي هي في طور الاستكمال.
وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة نمواً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 1,658 مليون درهم في عام 2022، مستفيداً من عقود إيجار الأراضي التي سبق توقيعها، والإيرادات المرتفعة من خدمات المرافق العامة، كذلك سجلت أعلى مستويات لإيرادات المستودعات، إلى جانب الأثر الإيجابي لإيرادات الأصول السابقة المتعلقة بعقود الإيجار لمدن الرزين السكنية للعمال لأغراض العزل والحجر الصحي أثناء جائحة (كوفيد-19).
وبوجه عام، نمت إيرادات قطاع الموانئ بنسبة 7% على أساس سنوي ووصلت إلى 1,135 مليون درهم، مدعومة بمزيج من المنتجات المشحونة والإيرادات من الاستحواذ على شركة "تي سي آي" وهي واحدة من شركتين تحت جناح "الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع" (IACC) في مصر. وقد ساهمت مواصلة النمو إلى خانتين عشريتين في رسوم الامتياز وعقود الإيجار بالإضافة إلى الانتعاش القوي في عمليات شحن البضائع المدحرجة والسفن السياحية في تعويض الانخفاض في إيرادات الشحن العام، والتي استفادت من الأثر الإيجابي لمشروع توريد الرمال غير المتكرر في عام 2021. وعلى أساس المقارنة المثلية، نمت إيرادات قطاع الموانئ على أساس سنوي بنسبة 21% بعد تعديلها بعقد مشروع توريد الرمال وكذلك الاستحواذ على شركة "تي سي آي".
يتجلّى أثر التحول النوعي في استراتيجية الاستحواذ التي تتبناها الشركة بشكل واضح في مساهمة القطاع البحري اللافتة في تحقيق زيادة مضطردة في إيرادات المجموعة ( ليصبح أكبر مساهم في الإيرادات بنسبة 37% من إجمالي الإيرادات، وثاني أكبر مساهم بنسبة 24% من إجمالي الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك). وقد زادت إيرادات القطاع البحري بنسبة 256% على أساس سنوي في عام 2022 لتصل إلى 2,161 مليون درهم (+ 282% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022)، مدفوعة بتوسع نطاق الخدمات وزيادة الأنشطة في قطاعات أعمال جديدة، شملت الشحن البحري الإقليمي للحاويات، وتأجير السفن، وإعادة الشحن، وخدمات الأوفشور. علاوة على ذلك، أضاف القطاع البحري أربع شركات جديدة إلى محفظته في عام 2022، وهي دايف تيك لخدمات الهندسة البحرية، وأليغيتور شيبينغ "إيه إس سي إل"، وترانسمار وهي إحدى الشركتين المملوكتين للشركة التابعة الدولية لنقل البضائع (IACC) في مصر، وسفين لخدمات المسح والعمليات البحرية، والتي ساهمت جميعها في عام 2022 بتحقيق إيرادات بلغت 689 مليون درهم وأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 150 مليون درهم، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات الجديدة في دعم معدلات نمو القطاع مستقبلاً.
وسجل القطاع اللوجستي انخفاضاً في العائدات بنسبة 12% على أساس سنوي أي ما يعادل 532 مليون درهم في العام 2022، ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى انخفاض الأعمال المتعلقة باللقاحات مع انحسار أثر جائحة (كوفيد-19)، وتعديل العقد الموقع مع أحد المتعاملين الرئيسيين من نموذج اعتمادي الأصول قصير الأجل إلى عقد أخف اعتمادا على الأصول طويل الأجل، إضافة إلى أحجام اقل من الشحنات وبشكل مؤقت، بسبب عدم توفر حاويات فارغة للمصدرين.
نمت عائدات القطاع الرقمي إلى 11% على أساس سنوي لتصل إلى 400 مليون درهم في العام 2022، مدعومة بتطوير العديد من الحلول القائمة على التقنيات الحديثة.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي:" إن عام 2022 كان استثنائياً بالنسبة لنا حيث حققنا نتائج قوية عكست تأثير استراتيجيتنا الطموحة للنمو، وتركيزنا على الوفاء بوعودنا لشركائنا وأصحاب العلاقة بفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة".
"يُعزى الأداء التشغيلي والمالي المتميز للمجموعة إلى الأداء القوي للقطاع البحري وقطاع الموانئ، مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة وعقود الشراكات والاستحواذات التي مكنتنا من توسيع نطاق انتشارنا الجغرافي، ولقد لعبت خدماتنا والعروض التي قدمناها دوراً في تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية. وسنركز في العام 2023 على تعظيم العوائد وتحقيق المزيد من التكامل في محفظة أعمالنا مع تزويد متعاملينا بسلسلة توريد فائقة الأداء من البداية إلى النهاية".
من جهته قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: "نحن سعداء بما حققناه من نتائج لافتة خلال العام 2022 من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الإنفاق الرأسمالي العضوي الطموح بقيمة 15 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة والذي يهدف إلى توليد الإيرادات مع إنفاق 1.4 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022 و5.6 مليار درهم خلال كامل عام 2022، وكذلك من خلال تسريع وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ، حيث أعلنا عن إبرام سبع صفقات خلال العام الماضي. ومع بلوغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.9 ضعفاً في نهاية العام 2022 (مقابل 2.3 ضعفاً في عام 2021)، تحتفظ مجموعة موانئ أبوظبي بمركز مالي قوي وميزانية عمومية قوية، مع موارد رأسمالية كبيرة لا تزال متاحة للنمو العضوي وغير العضوي. ومع إعلاننا الأخير عن صفقات الدمج والاستحواذ عملنا على تحديث توجهاتنا متوسطة المدى (لمعدل النمو السنوي المركب على مدى 5 سنوات بين 2022 و2027) إلى 25 – 30% للإيرادات، ومعدل يتراوح بين 20 – 25% للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك".
بدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو - مجموعة موانئ أبوظبي: "على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المعاكسة، إلا أن العام 2022 كان عاماً لافتاً لمجموعة موانئ أبوظبي، فقد واصلنا البناء على الأساس القوي لأعمالنا في أبوظبي عبر الاستثمار في إنشاء الأصول وتوسيع خطوط التجارة وعروض خدماتنا. وعلى المستوى الإقليمي، فقد ساهم التوسع في القطاع البحري وقطاع الموانئ في تعزيز أصولنا وتوسيع شبكة أعمالنا. لقد مكنتنا استراتيجيتنا الطموحة ليس فقط من النمو محلياً وإقليمياً، بل أيضاً من توسيع نطاق انتشارنا العالمي مع التركيز بشكل رئيسي على المناطق والدول والخطوط التجارية الأساسية".
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش"، وذلك بعد الإعلان عن الإدراج والاستحواذ.
بدأت أسهم المجموعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) في 8 فبراير 2022، تحت رمز المؤشر "ADPORTS"، محققة عوائد بأكثر من 80٪ في السنة الأولى من التداول، مما جعل أسهم المجموعة بين أفضل ثلاثة أسهم أداء ضمن الشركات المدرجة حديثاً في المنطقة.
- يتم احتساب الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بإضافة الإهلاك والاستهلاك، وتكاليف التمويل، وتدني قيمة الاستثمارات العقارية مطروحاً منها المنح الحكومية، وأرباح القيمة العادلة من فوائد سابقة في مشاريع مشتركة وإيرادات مالية إلى صافي الأرباح
- يتم احتسابه بناء على عدد الأسهم العادية خلال الفترة
- تم احتساب صافي الدين على أساس القروض (بما في ذلك تسهيلات السحب بدون رصيد وإصدارات السندات) باستثناء المبالغ مستحقة الدفع للشركات القائمة على المشاريع مطروحاً منه الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك
- يتم احتساب العائد على رأس المال الموظف على أنه صافي الربح قبل تكلفة التمويل مقسوماً على رأس المال المستثمر، وهو مجموع إجمالي حقوق الملكية والقروض والمنحة الحكومية المؤجلة ومطلوبات الإيجار، والمبالغ مستحقة الدفع للشركات القائمة على المشاريع باستثناء النقد
