قال رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن هناك مباحثات مع الجانب العراقي لافتتاح خط بري بحري ثانٍ، بتحويل ميناء أم قصر كنقطة تجارة ترانزيت، تربط قطر مع دول الإقليم عبر خط بري بحري، ومنها الأردن، ولبنان، وتركيا، وسوريا.
ونوه خليفة بن جاسم آل ثاني بأن قطر بانتظار توقيع اتفاقية تجارة ترانزيت مع العراق، مشيراً إلى أن الخط الجديد سيعمل على تسهيل انسياب البضائع من دول الإقليم، ويقلل من فترة انتقالها.
وأوضح أن البضائع من الأردن ستستغرق نحو 6 أيام لوصولها للدوحة، وهو نفس المقدار الزمني عندما كانت تأتي عن طريق البر نتيجة التفتيش الجمركي في أكثر من دولة، وفق لوسيل.
ويأتي ذلك الخط بعد افتتاح الخط الملاحي بين قطر والعراق في شهر أبريل عام 2018.
وحول مشروعات الاكتفاء الذاتي أشار رئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة تستهدف الوصول لنسبة متقدمة من الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة (80%)، وليس الوصول إلى نسبة 100%؛ لأن ذلك يجعل السوق المحلي غير منافس، فلابد من إبقاء مساحة يمكن العمل من خلالها.
وبشأن النشاط الصناعي كشف خليفة بن جاسم عن صدور أكثر من 250 رخصة صناعية لإنشاء وتأسيس مصانع محلية خلال فترة المقاطعة لقطر، وبدأت عملية الإنتاج بفترة قياسية، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد تأسيس نحو 17 ألف شركة جديدة في قطاعات متنوعة كالتجارة والزراعة والخدمات والنقل والصناعات المتنوعة.
وذكر خليفة بن جاسم أنه سيتم طرح أكثر من 150 مشروعاً كبيراً بعد عام 2022، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، والطرق، وتشييد المباني، والمستشفيات، والمدارس.
وتابع: "تلعب الصناعات الاستخراجية دوراً كبيراً في القيمة المضافة الصافية التي تساهم بها الصناعات التحويلية، التي تعتمد على الصناعات الاستخراجية ومشتقاتها، حيث تساهم الصناعات التحويلية بأكثر من 90% من القيمة المضافة الصناعية للصناعات التحويلية لعام 2016".
وأوضح أن عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي حتى نهاية شهر يوليو عام 2017 بلغت 728 منشأة صناعية، باستثمارات 262 مليار ريال، فيما بلغ عدد العاملين بتلك المنشآت 90.87 ألف عامل وموظف.
ولفت رئيس غرفة قطر إلى أن نسبة زيادة الاستثمارات عن سنة 2009 قد بلغت 600%، كما ارتفعت أعداد المصانع المقامة لعام 2017 بمقدار 98 مصنعاً، وبزيادة نسبتها 80%، مقارنة بـ 55 مصنعاً لعام 2016، علماً بأنه تم إصدار 880 ترخيصاً للمستثمرين في المناطق اللوجستية.
