لا يزال إضراب موظفي الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت BCTC مستمرا لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على الوضع المعيشي المتأزم الذي يعيشونه، ما أدى إلى إعاقة عملية تفريغ الحاويات من البواخر وتسليم البضائع لأصحابها مما يؤثر على الحركة الاقتصادية برمتها، بخاصة منها القطاع الصحي والغذائي. كما أدى إلى زحمة للشاحنات المنتظرة لنقل البضائع عند مداخل المرفأ.
توازيا، علق رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن، على الإضرابات العمالية المتكررة في محطة حاويات مرفأ بيروت الناتج عن الأزمة المالية والتردي المعيشي، واشار في بيان الى ان "عدم إطلاق مناقصة جديدة بمعايير عالمية لتلزيم تشغيل محطة الحاويات في المرفأ والإكتفاء بتجديد عقد التشغيل كل ثلاثة أشهر طوال 20 شهرا، إنقضت على إنتهاء عقد المشغل الحالي BCTC أنتج واقعا سلبيا ومعاناة للموظفين وخسائر للشركة المشغلة، وتفاقمت بعد إنفجار المرفأ ومن جراء التراجع الهائل في سعر صرف العملة الوطنية والقيود المصرفية على التحويلات المالية".
اقرأ أيضاً: موظفو محطة الحاويات في مرفأ بيروت في وقفة احتجاجية.. وهذه الأسباب
ودعا إدارة واستثمار مرفأ بيروت الى "إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات بمعايير عالمية شفافة، تراعي آلية السداد التي تتيح للمشغل الجديد تحويل الأموال الى الخارج لزوم الموردين لشراء قطع الغيار والتأمين البحري وأنظمة التشغيل، وصولا الى الصيانة ومرتبات ملائمة للموظفين والفرق العاملة"، وأكد "ضرورة إنجاز التقييم التقني لحالة وأضرار الرافعات الجسرية والأوناش المدولبة وسائر المعدات في المحطة بعد إنفجار المرفأ عبر شركة تصنيف معتبرة لتضع التقرير الفني المرجعي، حيث أن المعدات المذكورة مملوكة من مرفأ بيروت".
اقرأ أيضاً: مرفأ بيروت: شلل في حركة المرفأ وشركات #الملاحة العالمية مستاءة
واشار الى ان "هذا الإجراء أساسي وحاسم لتحديد المسؤوليات مع المشغل الجديد، تفاديا للمساءلة المالية لاحقا عن المبالغ المصروفة في عمليات الإصلاح والصيانة للمعدات المتضررة أو المعطوبة، وبالتالي تلافيا لدعاوى فساد وسوء إئتمان في إدارة المال العام. لذلك، فإن على الإدارة الحالية مراجعة دفتر الشروط الموضوع من الإدارة السابقة بغية تحديثه لإطلاق المناقصة في السرعة الممكنة ولكن بعيدا عن التسرع".
