صادق أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين تقدمت بهما وزارة الخارجية، يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب.
«الأحداث المغربية»، أوردت في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، أن وزير الخارجية، ناصر بوريطة، اعتبر، خلال تقديم مشروعي القانونين، أنهما تاريخيين، مشيرا إلى عزم المغرب بشط سيادته على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ليؤكد بشكل واقعي أن قضية الوحدة الترابية والسيادة على المجال البحري محسومة بالقانون.
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانونين سيعرضان على مجلس المستشارين للمصادقة عليهما، وبعدها ينشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود الفعل من موريتانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى جبهة البوليساريو
الصحيفة الإسبانية «الكونفيدنسيال» المتخصصة في الشأن الاستراتيجي والعسكري كشفت، في وقت سابق، عن تشكيل المغرب وحدة متخصصة داخل البحرية الملكية، تعمل على وضع خريطة الحدود البحرية بين المملكة المغربية وجزر الخالدات بهدف رفعها إلى الأجهزة المختصة والمصادقة عليها قبل تقديمها لدى الأمم المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن المغرب عمد إلى سحب هذه المهمة من يد شركة فرنسية كانت قد أسندت إليها، وتولت سفينة متخصصة في رسم خرائط المحيطات مهمة رسم الحدود البحرية في اقرب الآجال.
