ارسلت نقابة "الوكلاء البحريين في لبنان"، كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتعلق ب"تسهيل الحوالات الى الخطوط الملاحية العالمية".
واطلعت النقابة سلامة على "اجواء اجتماعها مع المدير التنفيذي لمصرف لبنان، حيث قدمت دراسة توضح ارقاما مفترضة للمبالغ الشهرية للنوالين والرسوم المستتبعة التي ينبغي تحويلها من قبل الوكلاء البحريين الى الشركات الملاحية العالمية العاملة من المرافئ اللبنانية واليها عبر سفن البضائع العامة، الحاويات والدحرجة".
واعربت النقابة في كتابها عن حاجتها الى "دعم مصرف لبنان ومساعدته لتيسير الحوالات المالية الى الخطوط البحرية العالمية ازاء التدابير المصرفية القائمة والتي تمنع تحويل مستحقات الشركات الخارجية من الاموال التي يتم تحصيلها من شركاء الانتاج عبر الشيكات المحلية الاعتيادية"، مؤكدة أن "الوضع اصبح حرجا والتأخير ضاغطا"، موضحة ان "الطلب المرفوع يتصل بكل شركاء الانتاج المنخرطين في التجارة الخارجية، من صناعيين وتجار ووسطاء نقل ومخلصين جمركيين وغيرهم".
ووفقا للكتاب، تعول النقابة على "قرار سلامة الاساسي والحاسم دعما لقطاع النقل البحري الذي يمثل الجسر البحري الاساسي للاقتصاد الوطني، وذلك منعا لإنعكاسات سلبية في إنتظام خدمات النقل البحري على حركة البضائع المنقولة بحرا واستيرادا وتصديرا".
