قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم، أن خصخصة تشغيل الموانئ الكويتية، سيكون عنواناً لتوجه جادٍ وجديد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر الغانم أنه عند الحديث عن “خصخصة تشغيل الموانئ الكويتية”، لا نقول أبداً خصخصة ملكيتها، فمن المتفق عليه أن موانئ الكويت تعتبر العنصر الأهم في بنيتها الأساسية الاقتصادية، بل إن تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي يرتبط إلى حد بعيد باعتبارها ميناءً حراً ستراتيجيَّ الموقع، عالي الكفاءة.
وذكر الغانم انه يبدو واضحاً من دراسة “التيسير التجاري” التي أصدرتها الغرفة عام 2014، أن مستقبل الكويت الاقتصادي لن يكون أقل من ماضيها ارتباطاً وتأثراً بالموقع والميناء، باعتبارهما عاملين أساسيين في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز تجاري وخدمي، وبالتالي إلى مركز مالي.
وافاد انه وفي عام 2007، وبالتعاون مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك تشكّل فريق عمل من مؤسسة الموانئ، والغرفة، واتحاد شركات الملاحة، وشركات المناولة، لدراسة أوضاع الموانئ الكويتية، وانتهى الفريق إلى اقتراح بإنشاء شركة مساهمة عامة بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة كشريك استراتيجي لتشغيل موانئ الكويت، والقيام بعمليات المناولة والتخزين والعمليات البحرية، وتوفير الرافعات الجسرية والكهربائية.
واوضح ان الاقتراح حينذاك لقي قبولاً طيباً، خاصة وأن المنافسة بين موانئ الكويت وموانئ المنطقة ستكون كفيلة بضمان تطوير الخدمات وتخفيض التكاليف والحيلولة دون أي توجه احتكاري، مشيرا الى ان إحياء هذا المشروع بشكل أو بآخر بعد تخصيص البورصة سيكون عنواناً لتوجه جادٍ وجديد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعبَراً فاعلاً لتحقيق الرؤية التنموية السامية، التي تضم تحت جناحها الرؤية المستقبلية لمنطقة الشمال والجزر، واستراتيجية رفع كفاءة مكوّنات التيسير التجاري.
