أشاد السيد منعم عثمان رئيس إتحاد عمال محافظة اللاذقية بالدور الذي قام به الإتحاد الدولي لعمال النقل لمعالجة أوضاع طاقم السفينة (ليدي كارولين).
جاء ذلك خلال لقاء السيد عثمان مع السيد ناصر يوسف نزال أمين عام إتحاد النقل البحري في لبنان وعضو الإتحاد الدولي لعمال النقل، وذلك بحضور السيد سمير حيدرعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المهني لعمال النقل في سورية مسؤول العلاقات الدولية ورئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي في إتحاد عمال اللاذقية.
وقدر عثمان الجهود التي بذلها التنظيم النقابي العمالي في سورية ولبنان لإنهاء معاناة طاقم السفينة التي مضى على ترصيفها في مرفأ اللاذقية أكثر من عام بسبب بعض الإشكالات الفنية والمالية والخلافات التي حصلت بين البحارة من طاقم السفينة ومالكها الذي ترتبت عليه ديون ورسوم كبيرة. ولفت عثمان إلى الإهتمام الذي خصه السيد جمال القادري رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال لموضوع العمال من طاقم السفينة.
وأشار نزال إلى الجهود التي بذلت لأجل متابعة أوضاع البحارة من طاقم السفينة لتسوية أمورهم وبما يمكن من إعادتهم إلى بلدانهم.
هذا وكانت قد تمت زيارة السفينة من قبل السيدين نزال وحيدر والتقيا مع طاقم السفينة وتبادلا معهم الأحاديث حول الإجراءات اللازم أتخاذها للمعالجة. ونوه السيد سمير حيدر إلى تبني الإتحاد المهني لعمال النقل برئاسة السيد عماد دغيم لوضع البحارة وحرصه على تسوية أوضاعهم. وأشار حيدر إلى الترتيبات التي أتخذت لأجل التسريع بمعالجة الوضع، والتي أثمرت عن الوصول
لإتفاق يمكن من تسفير مجموعة من طاقم السفينة وعددهم (6) بحارة يحملون الجنسية الهندية خلال الأيام المقبلة، وتأمين تذاكر الطيران اللازمة لأجل عودتهم إلى بلدانهم بناء على طلبهم وذلك على نفقة الإتحاد الدولي لعمال النقل.
وكان نزال قد قدر التجاوب الكبير من السيد منعم عثمان رئيس إتحاد عمال المحافظة وأثنى على الجهود التي قام بها إتحاد عمال اللاذقية وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد المهني لعمال النقل الرفيق سمير حيدر رئيس مكتب نقابة عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية ومتابعاته لشؤون طاقم السفينة وقيامه بإنجاز الكثير من الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمته.
جدير بالذكر إن طاقم السفينة المذكورة يضم مجموعة من البحارة الذين يحملون الجنسيات الهندية والسورية والمصرية، وكان قد تم تسفير قسم منهم خلال الفترة الماضية، وسيبقى مجموعة أخيرة منهم على متن السفينة المذكورة لحين البت بوضعها النهائي في القضاء.
