تحدو المسؤولين المغاربة آمال كبيرة في أن يتحول ميناء طنجة المتوسط إلى أحد أهم البوابات التجارية البحرية بفضل موقعه الجغرافي المميز لطرق النقل الرابطة بين الشرق والغرب.
وتوقع أحمد بنيس، مدير عام المناطق الاقتصادية في طنجة المتوسط، أن يدخل الميناء قائمة أكبر عشرين ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُصنف حاليا في المرتبة الـ23 دوليا.
وجاءت ترجيحات بنيس خلال مقابلة مع بلومبرغ الشرق على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية، الذي تحتضنه مدينة طنجة المغربية.
ويُصنف أكبر ميناء بالبلاد كأول منصة صناعية في أفريقيا، وثاني منطقة اقتصادية في العالم بعد جبل علي في دبي، كما أنه يحتل المركز الأول في أفريقيا والبحر المتوسط للسنة الخامسة على التوالي من حيث حجم الحاويات، بحسب بنيس.
ويرتبط ميناء طنجة القريب من مضيق جبل طارق بأكثر من 186 ميناء آخر في حوالي 77 بلدا، ويقع قرب المنطقة الصناعية الحرة المجاورة، التي تعمل بها أكثر من 900 شركة دولية.
وتتولى الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (تس.أم.أس.أي) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية بقدرة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية سنويا.
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، بلغت مناولة الحمولات في الميناء نحو 107 ملايين طن خلال العام الماضي، بنمو نسبته 6 في المئة على أساس سنوي.
ويمثل هذا الحجم قرابة 54 في المئة من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية.
وتأمل السلطات في الميناء الواقع على الطرف الغربي لساحل البحر المتوسط، على الجهة المقابلة للساحل الإسباني مباشرة، بالاستفادة من دوره كنقطة اتصال لشركات نقل الحاويات، على الأخص بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبدأ تشغيل الميناء في يوليو 2007 لاستقبال الأجيال الحديثة من ناقلات الحاويات وليكون أرضية للأنشطة الدولية لإعادة النقل، وبوابة البلد على أنشطة الاستيراد والتصدير ومواكبة اتفاقات التبادل الحر والاتفاقات التفضيلية الموقعة مع أكبر الشركاء التجاريين.
وأوضح بنيس أن الشركات في المناطق الاقتصادية للميناء تعمل في قطاعات عديدة وعلى رأسها السيارات، حيث تضم أكبر مصنع لشركة رينو الفرنسية في أفريقيا، إضافة إلى قطاعات الطيران والصناعات الغذائية والإلكترونيات والنسيج والتجزئة.
ويضم طنجة المتوسط مناطق اقتصادية على مساحة خمسة آلاف هكتار، منها ألفا هكتار مجهزة تضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تناهز 14 مليار دولار، وتوفر نحو مئة ألف وظيفة.
واستقطبت المناطق الاقتصادية في طنجة العام الماضي استثمارات صناعية جديدة خاصة بقيمة 218 مليون دولار، بدعم من عملية الربط بين الميناء وشمال أوروبا التي تستغرق ثلاثة أيام، وإلى الولايات المتحدة 10 أيام.
وفضلا عن ذلك، ارتباط الميناء بشبكة للسكك الحديد والطرق السريعة لنقل البضائع إلى جميع المناطق داخل السوق المحلية.
وتراهن الرباط على تسريع عملية تجهيز المساحة المتبقية من هذه المناطق الاقتصادية والبالغة نحو ثلاثة آلاف هكتار، لجذب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على المكانة العالمية للميناء في ظل المنافسة القوية من موانئ أخرى على حوض المتوسط.
وفي عام 2015، بادر طنجة المتوسط إلى تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية (أي.إي.زد.أو)، والتي تضم في عضويتها 85 منطقة اقتصادية من 45 دولة أفريقية.
وقال بنيس إن “هناك 220 منطقة اقتصادية في القارة اليوم، مقامة على مساحة إجمالية تبلغ 140 ألف هكتار، مع حجم استثمارات يبلغ 5 مليارات دولار”، معتبرا أن هذا العدد غير كاف.
وتهدف حكومات القارة إلى تطوير نماذج خاصة بالمناطق الاقتصادية الأفريقية تتناسب مع الأوضاع محليا عوضا عن تطبيق نماذج من آسيا أو أوروبا أو الأميركيتين.
وأكد بنيس أن تطوير المناطق هو السبيل لجذب استثمارات جديدة وتسريع وتيرة التصنيع في القارة، والاستجابة للتطور الديموغرافي، مع توقع بلوغ عدد سكان القارة 2.5 مليار نسمة في غضون العقدين المقبلين.
المصدر: العرب
