أعلن مدير عام الجمارك بدري ضاهر "ان مالية الخزينة تتغذى من مصادر عدة واهمها المرافق العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت"، كاشفا عن "خطة لمرفأ بيروت وضعتها وباشرنا بتطبيقها"، مشيرا الى ان "لاصطلاح الامور في مرفأ بيروت كما يجب، علينا تغيير مبدأ اللجنة المؤقتة، ليكون هناك ادارة أصيلة تدير المرفأ، كمؤسسة عامة"، سائلا: "هل الوضع قانوني بالسماح لهذه الادارة بادارة الاموال الكبيرة التي تدخل الى المرفأ من الاستيراد والتصدير؟".
وأوضح ضاهر في حديث اذاعي، ان "في وقت تدير الجمارك الحدود الجوية والبرية، أنشئ وضع خاص في مرفأ بيروت، ولكن على الرغم من ذلك، يقوم دورنا كمسؤولين على ايجاد الحلول لا المطالبة بها، بعكس بعض المسؤولين عندنا،" وكشف ان "وضعنا خطة استراتيجية يدعمها وزير المال علي حسن خليل مشكورا وبدأنا بتطبيق دوام العمل الجديد في المرفأ، بمبادرة من الوزراء المعنيين بفتح دوامات العمل لفترات اطول، والقرار صدر، ومدّد بموجبه العمل في المرفأ حتى الساعة السادسة من كل يوم عمل عادي خلال الاسبوع كما يوم السبت أيضا، مع إبقاء يوم الأحد يوم عطلة، كما سرّعنا فترة تخليص البضائع لإيصال البضاعة للتجار على الوقت من دون تأخير وذلك بإختصار مراحل انجاز المعاملات، لينحصر دور الجمارك بالرقابة الامنية، والحرص على عدم تمرير ممنوعات في البضاعة المصدرة كما المستوردة".
وأكد ان "وفق الخطة الجديدة تقلّصت الاجراءات الجمركية وسهلّت آلية العمل على الصناعيين والتجار فتمّ تحرير المستوعبات من تعقيدات المعاملات، ما فعّل موضوع المراقبة بأقل كلفة ممكنة،" مشيرا الى ان "بقيت مشكلة واحدة تستوجب الحل وهي موضوع استرداد ال tva، الذي يخلق مشكلة لأن هناك مخالفات كبيرة في إطار التهريب."
