قررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.
تعيين رئيس الشركة مصفيا لها
كما قررت الجمعية العمومية للشركة التي انتهت اليوم الأحد، بالإسكندرية، بتعيين اللواء السيد بدر رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة للعديد من الجهات على رأسها “الوطنية للملاحة ” والشركة القابضة للنقل البحري والبري، الإسكندرية لتداول الحاويات.
وتساهم الوطنية للملاحة بالشركة المصرية بنسبة 90% ، والشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2%.
من ناحية أخرى، عقد المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، اجتماعا مع قيادات ” الشركة الوطنية “، المساهم الأكبر بـ” المصرية للملاحة ” ومراقبي الحسابات للنظر حول تصفية الشركة من عدمه.
وأكدت مصادر بالشركة أن قيادات ” الوطنية ” أقنعوا “النائب” بتصفية المصرية للملاحة التي تراكمت ديونها بصورة غير مسبوقة لتصل إلى نحو 800 مليون جنيه، منها ديون للبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب.
نشأة الشركة منذ 1873
وتعد الشركة المصرية للملاحة البحرية امتدادا لشركة بواخر البوستة الخديوية التى أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب.
وتم بيع هذه الشركة إلى الإنجليز، وفي أوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا ” أثرى رجال الأعمال المصريين حينها “، ليتم إعادة العلم المصرى إلى السفن التى تملكه بدلا من العلم الإنجليزى، وكانت تملك سفنا باسم الخديوى إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.
ونتاج تحالف الخدويوي إسماعيل وطلعت حرب وعبود باشا، ظلت هذه الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتم دمج معها وتحت اسمها “الإسكندرية للملاحة البحرية” التى أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التى أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937 مؤسس بنك مصر.
المصدر: المال
