استطاعت المؤسسة العامة السورية للنقل البحري تحقيق نسب جيدة على صعيد تنفيذ خططها الإنتاجية والتسويقية، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعملها، ولاسيما المرتبط منها بالحصار الاقتصادي المفروض على القطر نتيجة الحرب الدائرة.
ولعل المتتبع لواقع العمل في المؤسسة، والمؤشرات الإنتاجية التي حققتها، وهو الأمر الذي تحدث عنه المهندس حسن محلا مدير عام المؤسسة الذي أشار إلى أن الخطة الإنتاجية للنقل البحري خلال العام الحالي تضمنت نقل كمية 180 ألف طن من البضائع على متن أسطولها المؤلف من 3 سفن (لاوديسيا، فينيقيا، سورية)، مبيناً أن تضافر جهود الإدارة والعمال والركب المبحر والدعم المقدم من وزارة النقل والجهات الوصائية قد مكنّها من تجاوز المخطط، وتنفيذ الخطة بنسبة 137%، وهو الأمر الذي تحقق من خلال نقل 247 ألف طن من البضائع، وحقق للمؤسسة إيرادات وصلت قيمتها إلى 2.7 مليار ليرة سورية في 2018.
أما في خطة العام الحالي فقال م. محلا بأن كمية البضائع المخطط نقلها خلال 2019 هي 195 ألف طن، وصل المنقول منها لغاية شهر تموز الماضي إلى 139 ألف طن، وهو الأمر الذي يمثل نسبة تنفيذ 122% من المخطط لغاية ذلك التاريخ و75% من المخطط لكامل العام، علماً بأن الإيرادات المحققة لغاية تموز\يوليو قد تجاوزت الـ 1.4 مليار ليرة سورية.
وفيما أشار مدير عام المؤسسة إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لدى المؤسسة لغاية ذات التاريخ قد وصلت إلى 13% فقد بيّن بأن خطتها الاستثمارية للعام الحالي تتضمن العديد من المشاريع، أهمها تدريب وتأهيل الركب المبحر وفق المتطلبات والشروط البحرية العالمية، حيث تمتلك المؤسسة كادراً مؤهلاً وذا خبرة عالية إضافة لإجراء عمرات لسفن المؤسسة (صيانات دورية وتحويض للسفن وفقاً للمتطلبات والمقاييس البحرية العالمية) وذلك بغية الحفاظ على الجاهزية الفنية والملاحية.
ويشير م. محلا هنا إلى إجراء العمرة لسفينتي فينيقيا ولاوديسيا وإلى العمل حالياً لتأمين الاعتماد المالي اللازم لإجراء العمرة اللازمة لسفينة سورية.
أما بالنسبة لمشروع إنشاء أحواض بناء وإصلاح السفن على الساحل السوري فقال مدير عام المؤسسة بأن السورية للنقل البحري تعمل حالياً على دراسة هذا المشروع، مشيراً إلى وجود لجنة مكلفة لدراسة إنشاء المدينة الصناعية البحرية وإلى أن العمل يتم الآن لتخصيص المساحة البرية والمائية اللازمة لتنفيذ هذه الدراسة.
وأضاف م. محلا بأن المؤسسة تعمل أيضاً وبشكل جاد لزيادة الأسطول المملوك من قبلها وفقاً لمتطلبات سوق النقل البحري العالمي وبما يواكب توجهات الحكومة ويخدم الاقتصاد الوطني في هذا الجانب.
أما عن المعوقات التي تعترض تنفيذ خطط السورية للنقل البحري فأوجزها م. محلا بالعقوبات المفروضة على سورية عامة وعلى المؤسسة وسفنها خاصة وخاصة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2015 والتي أدت إلى مقاطعة الكثير من شركات التأمين العالمية والشركات التجارية التي تعنى بالعمل البحري من التعامل مع المؤسسة ومقاطعة الكثير من الشركات الصانعة والموردة لمستلزمات السفن وقطع الغيار وشركات تزويد الوقود من التعامل مع المؤسسة ناهيك عن المعاناة الناجمة عن صعوبة التحويلات البنكية (صعوبات تحويل أسعار قطع التبديل والإصلاح والوقود وغيرها..) وأيضاً ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة العمولات الناجمة عن اللجوء للوسطاء والوكلاء لتأمين مستلزمات ووقود السفن ويضاف إلى هذا أو ذاك عدم التزام العديد من مؤسسات القطاع العام بالمرسوم 450 والتعاميم ذات الصلة والمتعلقة بحصرية نقل البضائع القطاع العام عن طريق المؤسسة أو بموافقاتها.
واختتم مدير عام المؤسسة حديثه بالإشارة إلى جملة من الإجراءات التي تعمل السورية للنقل البحري لاتخاذها بغية تطوير أدائها والتغلب على الصعوبات التي تعترض عملها مبيناً أن تلك الإجراءات تتضمن العمل على صياغة قانون متكامل للركب المبحر بالتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية حيث تسعى المؤسسة لجعل هذا القانون متوافقاً مع القوانين والأنظمة البحرية الدولية المعمول بها وهو الأمر الذي يتطلب إنجازه وبحسب رأي المدير العام جهداً ووقتاً كبيرين وأضاف م. محلا إلى هذه الجهود وما تعلق بالعمل لزيادة مرونة القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة لتتماشى مع متطلبات سوق النقل البحري والعالمي الذي تحكمه قوانين وأعراف بحرية عالمية إضافة للعمل على تدريب الكوادر العاملة لديها وفقاً للمتطلبات العالمية وذلك حفاظاً على سوية أداء عالية لها تمكنها من منافسة الشركات العاملة في ذات المجال.
