استكمالاً لمساعيها الرامية إلى بناء قطاع بحري آمن ومتجدّد ومستدام، استكملت "سلطة مدينة دبي الملاحية" بنجاح عمليات تفتيش الحركة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، في دفعة قوية لجهودها الحثيثة والرامية إلى الارتقاء بالعمليات التنظيمية والإجراءات التشغيلية، بما يسهم في إعلاء شأن دبي على الخارطة البحرية العالمية. وقامت "إدارة التفتيش البحري" بإجراء عمليات تفتيشية واسعة النطاق في الفترة بين شهري يناير ويونيو 2019 والتي شهدت إقبالاً لافتاً من الوسائل البحرية التجارية والسياحية والرياضية والترفيهية والتقليدية، فضلاً عن إطلاق سلسلة من حملات السلامة البحرية التي تستهدف تعزيز التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد مياه دبي.
وتولي "سلطة مدينة دبي الملاحية" عمليات التفتيش البحري أهمية بالغة كونها دعامة أساسية للتأكد من الامتثال للمعايير المعمول بها محلياً وعالمياً، في خطوة متقدمة باتجاه تعزيز مكوّنات التجمع البحري الذي دخل مؤخراً قائمة "أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2019". وحققت "إدارة التفتيش البحري" تقدماً لافتاً على صعيد التوعية والتثقيف لتمكين مالكي ومشغلي القوارب والطواقم البحرية من التعرف على السبل المثلى لضمان أعلى معايير السلامة البحرية وصولاً إلى بيئة آمنة ومتجددة وجاذبة لنخبة المستثمرين الإقليميين والدوليين، تماشياً مع مسيرة الريادة التي تنتهجها دبي باعتبارها منافس قوي للمراكز البحرية الأكثر تنافسية وشمولية واستدامة.
وقال عبد الله بن طوق، مدير إدارة التفتيش البحري في "سلطة مدينة دبي الملاحية": "نواصل في "إدارة التفتيش البحري" التزامنا التام بإرساء الدعائم الضامنة لسلامة الأرواح والممتلكات ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي بما يتواءم وأعلى المعايير المحلية والعالمية، من خلال تنظيم حملات توعوية وتثقيفية شاملة وإجراء عمليات تفتيشية شاملة بإشراف كوادر بشرية مؤهلة. وجاء اتساع نطاق عمليات تفتيش الحركة البحرية ضمن المياه الإقليمية المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري ليؤكد حرصنا المطلق على إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، بما يعزز الموقع الريادي لدبي بين أبرز اللاعبين الرئيسيين ضمن المشهد البحري العالمي."
وأضاف بن طوق: "تندرج العمليات التفتيشية في إطار مساعينا للاستجابة بفعالية لنمو الحركة البحرية، والذي جاء نتيجة الثقة المتنامية بالبيئة البحرية المحلية في ظل الجهود السبّاقة التي تبذلها السلطة البحرية للارتقاء بكافة جوانب القطاع البحري في إطار الشراكة المثمرة مع القطاعين الحكومي والخاص. لذا فإننا نضع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة للارتقاء بكفاءة العمليات البحرية مع مراعاة كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة والأمن البيئي، تماشياً مع تطلعاتنا لترجمة "استراتيجية القطاع البحري" في بناء تجمع بحري آمن ومتكامل ومستدام يسهم بفعالية في دفع مسار النمو والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات."
واختتم بن طوق: "يؤكد تنامي الحركة البحرية المستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي باعتبارها إحدى التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم. وتميزت عمليات التفتيش البحري خلال النصف الأول من العام الجاري باعتماد أحدث الأجهزة الذكية في إتمام وإصدار التقارير والتراخيص مباشرةً على متن الوسائل البحرية بأنواعها، بما يواكب مسيرة التحول الذكي. ونتطلع قدماً إلى مواصلة نشر الوعي حول ضمان توفير أسباب الملاحة الآمنة والتشغيل الناجح لكافة الوسائل البحرية بالاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، وبالتنسيق المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين على مدار العام، انسجاماً مع مساعينا للارتقاء بالخدمات البحرية واللوجستية والعمليات التشغيلية البحرية لترسيخ حضور الإمارة في صدارة المراكز البحرية الرائدة عالمياً."
وسعياً وراء الاستكمال الناجح لعمليات التفتيش البحري، أطلقت "سلطة مدينة دبي الملاحية" بوابة ذكية جديدة (https://eservices.dmca.ae) في سبيل تقديم خدمات متكاملة ومتوائمة ومسيرة التحول الذكي، بما فيها جدولة عمليات التفتيش وتتبع حالة الخدمات المطلوبة والإشعارات حول التحديثات والإعلانات. حيث يتلقى المتعاملون إشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة إلى جانب قائمة التحقق من متطلبات التفتيش، وذلك بمجرد جدولة التفتيش سواء إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت أو في مكاتب "سلطة مدينة دبي الملاحية". وعقب استكمال عملية التفتيش البحري، سيتلقى العملاء إشعارات من خلال تقارير التفتيش عبر رسائل البريد الإلكتروني. كما ويمكن الحصول على الدعم الكامل بمجرد الاتصال على الرقم المجاني 8008855.
وتمضي "سلطة مدينة دبي الملاحية" قدماً في تنفيذ حملات توعوية شاملة للارتقاء بوعي المجتمع البحري حول كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة البحرية والحد من الضوضاء والاستجابة لحالات الطوارئ والتأكد من جاهزية الوسائل البحرية للإبحار ضمن مياه دبي، بما يشمل مطابقة المعايير المعمول بها على صعيد السرعة والحمولة المحددة وأجهزة الاتصال وأدوات السلامة البحرية والحالة الفنية قبل الإبحار. ويستحوذ الأمن البيئي على اهتمام السلطة البحرية التي تضع على عاتقها مسؤولية توعية ملاك ومشغلي السفن البحرية حول أهمية الامتثال لأفضل الممارسات البيئية، مع التأكد من عدم إلقاء القمامة أو الزيوت في الماء. وتهدف الحملات التوعية إلى التشجيع على الالتزام بعدم الإبحار داخل المناطق المخصصة للسباحة والمناطق المحظورة وتجنب الوقوف في القنوات وغيرها.
ويجدر الذكر بأنّ عمليات التفتيش البحري تجري في المواقع المناسبة للمتعاملين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع فرض رسوم رمزية على النقل، فيما تتم عمليات التفتيش في كافة مكاتب "سلطة مدينة دبي الملاحية" في دبي دون أية تكاليف إضافية. كما تقوم السلطة البحرية بإجراء عمليات تفتيش غير دورية خارج ساعات العمل، في سبيل ضمان الامتثال التام لمتطلبات السلامة البحرية المعمول بها.
