أطلقت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة المعنية بتنظيم قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي، مجموعة من ورش العمل الرامية إلى تعزيز شراكتها الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين في القطاع البحري، وتمتين أواصر التعاون بينهم لاغتنام الفرص المستقبلية في القطاع البحري.
ومن المقرر أن يحضر ورش العمل هذه الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إلى جانب عدد من مسؤوليها رفيعي المستوى. وتأتي هذه الورش عقب إطلاق سلطة دبي البحرية مؤخراً لبرنامج جديد يهدف إلى تعزيز الشراكات في القطاع البحري في الإمارة، وحشد دعم صنّاع القرار في شركات النقل البحري لمساعي السلطة ومبادراتها الرامية إلى الارتقاء بمساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي.
وتتألف السلسلة من ثلاث ورش عمل تمتد على 3 أيام، حيث بدأت الورشة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023. ومن المتوقع أن تستضيف ورش العمل هذه قرابة 700 مشارك، وتستهدف الورش التواصل مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين في مجال الشحن البحري ومختلف قطاعاته، بمن فيهم المشغلين، ومزودي خدمات الشحن البحري، وغيرهم.
وقال الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: "تتمتع إمارة دبي بقطاع بحري حيوي يضطلع بدور بالغ الأهمية في نموها الاقتصادي، مرسخاً بذلك مكانة الإمارة الرائدة على مستوى القطاع كأول مدينة في المنطقة تحتل مرتبة بين أفضل 5 وجهات للقطاع البحري في العالم".
وأضاف الشيخ سعيد آل مكتوم: "بصفتها الجهة الحكومية المخولة بتنظيم وتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، تلتزم سلطة دبي البحرية بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، والتعاون معاً في تحديد الفرص والتحديات الاستراتيجية. ونؤمن في سلطة دبي البحرية بضرورة التشاور مع شركائنا بشكل دوري لإحاطتهم بنهجنا وأولوياتنا، والاستعانة بخبراتهم في تصميم البرامج، والمبادرات، والتشريعات. وفي هذا السياق، نتطلع إلى لقاء جميع الشركاء الاستراتيجيين في ورش العمل الجديدة، ونرحب بجميع الآراء ووجهات النظر حول الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع".
وتتضمن أجندة الورش عرضاً مفصلاً يبدأ بلمحة عامة حول القطاع البحري في دبي، ويلقي هذا العرض الضوء على المرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2023 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله ورعاه"، والقاضي بتغيير اسم السلطة من سلطة مدينة دبي الملاحية إلى سلطة دبي البحرية وإلحاقها بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
علاوةً على ذلك، يحدد العرض التقديمي أطر صلاحيات سلطة دبي البحرية؛ وتتضمن اللائحة التنظيمية التي تنطوي على إنشاء ممارسات ونماذج مواتية للأعمال تنسجم مع المعايير العالمية؛ والترخيص، والذي يشمل تنظيم وإدارة تسجيل وترخيص السفن في إمارة دبي، فضلاً عن ترخيص الطواقم البحرية؛ والفحص الفني، أي فحص جميع السفن بشكل دوري (الترفيهية والتجارية على حدٍ سواء) العاملة في مياه دبي؛ ومنح التصاريح، وينطوي على تدقيق الشركات العاملة في القطاع البحري في دبي ومنحها تصاريح مزاولة الأنشطة البحرية أو شهادات عدم الممانعة.
ويلقي برنامج الورش أيضاً الضوء على الأهداف الرائدة لسلطة دبي البحرية، حيث تضطلع بوظيفتين رئيسيتين هما: تنظيم القطاع البحري والإشراف على السلامة البحرية. وتسعى سلطة دبي البحرية إلى تأسيس قطاع بحري آمن وحيوي؛ وترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للقطاع البحري؛ وضمان تأمين ملاحة آمنة لجميع السفن العاملة في مياه دبي؛ وتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات البيئية.
المصدر: زاوية
