حافظت الشركات الثلاث الرئيسية في بناء السفن في كوريا الجنوبية على نفسها جيدا في هذا العام بفضل فوزها بطلبات بناء ناقلات النفط الخام العملاقة وناقلات الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد عالميا.
وحققت شركة كوريا في بناء السفن والهندسة البحرية وشركة سامسونغ للصناعات الثقيلة وشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية 91% و65% و75% من أهدافها في الطلبات لهذا العام على التوالي وفقا لصناعة بناء السفن اليوم الخميس.
وفي أكتوبر، خفضت شركة كوريا هدفها من 15.7 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، غير أن أدائها يعتبر جيدا نظرا لتداعيات كورونا.
وتبين أن الشركات الكورية الثلاث فازت بمعظم الطلبات لبناء ناقلات النفط الخام العملاقة وناقلات الغاز الطبيعي المسال.
اقرأ أيضاً: في صفقات بناء السفن.. هل لا تزال كوريا الجنوبية في المركز الأول؟
وبلغ عدد الطلبات العالمية الجديدة لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال 63 ناقلة حتى الآن، وفازت شركات كوريا وسامسونغ ودايو بطلبات لبناء 21 ناقلة و19 ناقلة و6 ناقلات على التوالي، لتصل حصصها مجتمعة إلى 73% في السوق العالمية لناقلات الغاز الطبيعي، وفقا لبيانات صادرة عن شركة "كلاركسون ريسيرش" البريطانية وغيرها.
وتتطلب ناقلات الغاز الطبيعي المسال تقنية عالية المستوى لبنائها على الرغم من الربحية المرتفعة، حيث وصلت قيمة الطلب لبناء ناقلة الغاز الطبيعي المسال في المتوسط إلى 186 مليون دولار، وخاصة تتميز الشركات الكورية بقدرتها التنافسية الفريدة مع قدراتها على بناء ناقلة الغاز الطبيعي المسال.
ومن جانب آخر، حصلت شركتا كوريا ودايو على الطلبات لبناء 27 وحدة و7 وحدات من ناقلات النفط الخام العملاقة من أصل 42 طلبا في العالم لهذا العام.
وبلغت حصص شركات كوريا االجنوبية 81% في السوق العالمية لناقلات النفط الخام العملاقة.
ومن المتوقع أن يشهد العام القادم طلبات متزايدة لبناء ناقلات النفط الخام العملاقة من أجل استبدال ناقلات قديمة بناقلات جديدة حيث تعتبر 18% من ناقلات النفط الخام العملاقة القائمة ناقلات قديمة يتجاوز عمرها 15 سنة، في ظل تشديد المنظمة البحرية الدولية التدابير البيئية.
وقال مسؤول في الصناعة أنه من المتوقع أن تزيد قيمة الطلبات على بناء السفن التي تفوز بها الشركات الكورية في العام القادم، بنسبة 10% عن العام الجاري، في إشارة إلى تأخير الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا في هذا العام، وزيادة الطلب في ظل التدابير البيئية في الاتحاد الأوروبي.
