تزامناً مع الذكرى الخامسة لتنصيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومبايعته ولياً للعهد، حلّت هذه الذكرى حافلةً بعدد من المنجزات التي حققتها منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك نظير ما حظيت به المنظومة من دعمٍ غير مستغرب من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، حيث أسهم دعم القيادة في تطوير عمل هذا القطاع الحيوي، الذي ظل ولا زال الشريان الرئيسي والمحرّك الفعلي لاقتصاد المملكة واستثماراتها على مدى أكثر من سبعة عقود، منذ تأسيس الوزارة عام 1372 هـ -1953م تحت مسمى "وزارة المواصلات"، إلى وقتنا الحالي الذي شهد تغيّر مسمى الوزارة إلى "وزارة النقل والخدمات اللوجستية".
وتشرف الوزارة على عدد من القطاعات، حيث تضم تحت مظلتها "الهيئة العامة للنقل" التي تُعنى برفع كفاءة وفعالية خدمات نقل الركاب في المملكة، وخدمات نقل البضائع والمساهمة في تطوير الخدمات اللوجستية، وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمات النقل العام وتحفيز استخدامها، وتبنّي أعلى معايير السلامة والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل.
كما تشرف الوزارة على "الهيئة العامة للطيران المدني" التي يتمثل دورها في وضع وتطبيق السياسات والبروتوكولات المنظّمة للطيران المدني في المملكة، وتطبيق أفضل حلول الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان سلامة حركة النقل الجوي، وتمكين الكوادر الوطنية، وإحداث تحول في أداء قطاع الطيران. علاوةً على ذلك تُندرج تحت مظلة الوزارة "الهيئة العامة للموانئ" والتي تقوم بتعزيز قدرة موانئ المملكة على المنافسة، وتفعيل أفضل الممارسات لتقليص ومحو الأثر البيئي في نشاط الموانئ، وتوفير بيئة آمنة للأفراد والممتلكات والبضائع.
وبالإضافة إلى ذلك، تشرف الوزارة أيضاً على "الخطوط الحديدية السعودية (سار)" ويشمل دورها في توحيد الخدمات وتوفير خدمة مميزة ومتطورة، وتحفيز الشركات المحلية وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب الكفاءات والخبرات، والاستثمار في بنية تحتية موحدة للخطوط الحديدية بالمملكة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ولعلّ أبرز حدثٍ شهده قطاع النقل هو إطلاق سمو ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. ولقد تم التركيز في هذه الاستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
حيث تضم الاستراتيجية عدد كبير من المشاريع الكبرى والمستهدفات الطموحة، من ضمنها الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات وفاة لكل 100 ألف ساكن، كما تهدف الاستراتيجية لمناولة 40 مليون حاوية، ونقل 330 مليون مسافر عبر مطارات المملكة، مع رفع الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي لـ4.5 مليون طن، كما تهدف الاستراتيجية لإنشاء ناقل وطني جديد ومطار جديد في مدينة الرياض، وتهدف الاستراتيجية أيضاً لرفع حصة النقل العام إلى 15%، مع خفض الانبعاثات الكربونية 25%، كما تهدف الاستراتيجية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10%، كما تهدف الاستراتيجية أيضاً للتوسع في شبكة الخطوط الحديدية عبر عدد من المشاريع، لعل أبرزها إنشاء الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، بالإضافة لعدد من المشاريع الكبرى التي ستنعكس على الوطن والمواطن بشكل إيجابي.
يذكر أن سمو ولي العهد يرأس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية وذلك إيماناً من سموه بأهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وما يحويه القطاع من فرص تنموية وحيوية تسهم بالنهوض باقتصاد المملكة وتمكين ودعم عدد من قطاعات الدولة.
وقد حقق قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال السنوات الماضية وفي ظل رؤية المملكة 2030 عدداً من المنجزات الهامة، حيث شهد قطاع الطرق تسجيل عددٍ من المنجزات، ومن أبرزها حصول المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق، وفق التقرير الصادر من منتدى التنافسية العالمي، إلى جانب حصولها على المرتبة الأولى عربياً في تنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية وفق تقرير مركز الإحصاء الخليجي، إضافةً لتوسعة شبكات الطرق في المملكة ووصول مجموع أطوالها إلى 75 ألف كم، وتسجيل انخفاض في معدل وفيات حوادث الطرق إلى 13 حالة من كل 100 ألف شخص، وإطلاق مشروع كود الطرق السعودي، بالإضافة لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق ورفع مستوى السلامة والصيانة عليها بما يضمن الارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالي من السلامة والجودة.
وفي قطاع النقل العام تم تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل العام عبر سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية، كما حصلت الهيئة العامة للنقل على جائزة NDLP للتميز في عام 2021، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل خمس جهات حكومية في مرحلة التكامل على مستوى القطاع اللوجستي، إضافةً لإطلاق مبادرة التوصيل إلى مراكز اللقاح مجاناً بالشراكة مع وزارة الصحة، واعتماد 17 تطبيقاً لدعم مبادرة النقل الموجه للركاب، وإجراء 65,5 مليون رحلة في تطبيقات نقل الركاب، كما تم افتتاح 18 مركزاً لخدمات الأعمال في مختلف أنحاء المملكة وخدمة أكثر من 80 ألف مستفيداً من خلالها، إضافةً إلى تدشين العقد الإلكتروني الموحد وإلزام شركات تأجير السيارات به باعتباره سنداً تنفيذياً، وإطلاق منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام وخدمة الاعتراضات الالكترونية، وإلزام وسطاء الشحن بوثيقة النقل الإلكترونية، وتطبيق العمر التشغيلي على المركبات الأجنبية القاصدة للمملكة، وتحقيق معدل 82% في مؤشر الامتثال العام للأنظمة والتشريعات، وإطلاق مشروع تحول رأس المال البشري وتحقيق 100% في مؤشر قياس جودة البيانات الوظيفية، وتنفيذ مبادرة تحويل مركبات النقل الخاص إلى نقل عام، وإصدار أكثر من 17 ألف ترخيصاً لأنشطة النقل البري، وإطلاق تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية، وتنفيذ توصيات لجنة مكافحة التستر في قطاع النقل، وتنفيذ 18 لائحة تشريع وتنظيم جديدة، وتخفيض الحد الأعلى لموديلات شاحنات نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، إضافةً إلى تسجيل نسبة 100% في توطين قطاع توجيه المركبات، وتسجيل جديد لأكثر من 300 ألف سائق وسائقة في هذا القطاع.
أما فيما يخص قطاع النقل الجوي، فقد سجلت المنظومة نجاحاتٍ عدة أبرزها تصنيف مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ضمن قائمة أفضل 100 مطاراً عالمياً وفق التقييم الصادر من منظمة سكاي تراكس Skytrax لعام 2021، إضافةً لتصنيفها ضمن قائمة أفضل 10 مطارات بالشرق الأوسط، كما فازت المملكة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وحلّت الملاحة الجوية السعودية في المرتبة الخامسة عالمياً في جائزة السلامة، فيما فازت الأكاديمية السعودية للطيران المدني بعضوية ومقعد مجلس التدريب العالمي للطيران التابع لمنظمة (الإيكاو)، وحصلت على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI)، بينما تم تدشين البوابة الإلكترونية لخدمة المسافرين، والعمل على مشروع التحول المؤسسي للمطارات لتعزيز حوكمة قطاع النقل الجوي، وتوقيع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي (أياتا) لإقامة مقر للاتحاد في المملكة، وتدشين توسعة محطة سال الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإطلاق برنامج تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات.
وفي شأن قطاع النقل البحري فقد تم تصنيف المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً لأسرع الدول في التعامل مع سفن الحاويات وفق مؤشر يونكتاد، كما حصلت المملكة على المرتبة الأولى عربياً والعشرين عالمياً في الحمولة الطنية، إضافةً لفوزها بعضوية IMO لمجلس المنظمة البحرية الدولية، فيما ارتفع التصنيف الدولي لأداء الموانئ السعودية إلى المركز الـ 16 عالمياً في حجم كميات المناولة ضمن التقرير السنوي الصادر من ((Lloyd' s List، ودخل ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالله، وميناء الملك عبدالعزيز، ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بالعالم، بينما تم توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي باستثمار كامل من قبل (ميرسك العالمية)، وتوقيع عقد إنشاء أكبر محطة لاستيراد ومعالجة الحبوب والأعلاف في الشرق الأوسط، وطرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية.
وفي قطاع الخطوط الحديدية تم إنهاء كافة العمليات التنظيمية لقطاع الخطوط الحديدية بالمملكة لتكون تحت مظلة شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) ونقل كافة الأصول الثابتة للشركة، وتم توقيع اتفاقية امتياز الميناء الجاف بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لتصل إلى 1.5 مليون حاوية يتم نقلها في الاتجاهين بين الرياض والدمام بحلول عام 2030، كما تم تدشين محطة قطار القريات واكتمال الربط مع محطة قطار الشمال، وإعادة تشغيل قطار الحرمين السريع بنسبة 100%، وتحقيق 100% للربط الآلي للشبكة التقنية بين شبكات "سار"(الشرق – الشمال – الحرمين السريع)، فيما نجحت "سار" بنقل أكثر من 21 مليون طن من المعادن والبضائع في عام 2021، وأزاحت أكثر من 1.2 مليون رحلة عبر الشاحنات، مما أسهم بتقليل انبعاثات أكسيد الكربون بما يزيد عن 1200 طن، بينما نقلت "سار" أكثر من 3 مليون مسافر عبر شبكات قطاراتها الثلاث، وحصلت على شهادة الأيزو في إدارة المخاطر ISO22301، وشهادة الجودة ISO9001، إضافةً لمنحها شهادة المحتوى المحلي من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وعلى صعيد القطاع اللوجستي تم اعتماد وإنشاء وكالة الخدمات اللوجستية بقرار من مجلس الوزراء، وإطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، وتسليم أكثر من 34 شركة عالمية ومحلية رخص مزاولة النشاط اللوجستي، بعد توحيد الإجراءات وتسهيلها على المستفيدين والمستثمرين، ودمج 7 أنشطة في نشاط واحد، كما تم افتتاح الأكاديمية السعودية اللوجستية.
ولقد كان لدعم سمو ولي العهد الأثر البالغ فيما تحقق من منجزات، مما جعل منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسابق الزمن نحو تطوير القطاع ومواكبة المتغيرات والتحول الرقمي والتقني في العالم أجمع، وصولاً لتحقيق مستهدفات الرؤية الحالمة للمملكة وقيادتها الحكيمة التي استشرفت المستقبل ونظرت للأمام وأتاحت الفرصة لأبنائها ليكونوا عنصراً مساهماً في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
هذا وستمضي منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدماً في تسجيل نجاحات جديدة، عبر تنفيذ ما هو مخططٌ له في مشاريعها وبرامجها وفق الجداول الزمنية المقررة لها، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محوراً رئيسياً وهاماً في برامج رؤية المملكة 2030.
| اقرأ أيضاً | |
|
|
