عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الخميس، لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق النقل البحري، وحضر الاجتماع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدى عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، لافتاً إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.
وخلال الاجتماع، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة شركة «النصر للتصدير والاستيراد»، لافتًا إلى أن هناك 3 شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الاعداد لدمج شركتي «مصر للاستيراد والتصدير» و«مصر للتجارة الخارجية» فيها.
اقرأ أيضاً: مصر تستعرض رؤية اقتصادية قناة السويس لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر
وأضاف أن شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية في كل من: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وسوريا، ودبي، هذا بالإضافة إلى 15 فرعاً خارجياً مستأجراً في كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوي، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، والكاميرون، والسنغال، والأردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه وفي إطار إعادة هيكلة شركة «النصر للاستيراد والتصدير» الجاري تنفيذها، فقد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة إلى «جسور»، بالإضافة إلى مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي للشركة وفقاً لنموذج العمل الجديد.
وأضاف هشام توفيق أنه تم تصميم «كتالوج إلكتروني» لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وذلك بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 14 مركزًا، واختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها.
وأوضح الوزير أن «الكتالوج الإلكتروني» هو منصة إلكترونية متعددة اللغات (عربي، إنجليزي، فرنسي)، لكل أنواع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، توفر تسجيلاً سهلاً ومجانياً لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخلات الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.
اقرأ أيضاً: مصر تضع نفسها على الخريطة العالمية للموانئ الخضراء
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تصميم الكتالوج الإلكتروني لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتأسيس إدارة للتسويق المركزي ودراسات الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك التمثيل التجاري، وتطوير نموذج العمل الجديد للفروع الخارجية قائم على الوساطة والتسويق بدلاً من الاقتصار على التجارة، وذلك من خلال إدارة شبكة من العملاء المحليين في الدول المحيطة.
ونوه هشام توفيق إلى أنه يتم حالياً مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في القارة الأفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقي القارات بجانب القارة الافريقية والشرق الأوسط إلى كافة مناطق العالم وفقاً لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.
