يترقب حقل غاز عملاق في أميركا الجنوبية بدء عمليات التطوير، والذي من شأنه أن يسهم في تلبية الطلب المستقبلي ويدعم أمن الطاقة عالميًا.
وفي هذا الإطار، تقترب فنزويلا من الموافقة على ترخيص لشركة شل وشركة الغاز الوطنية في ترينيداد وتوباغو، لتطوير حقل غاز طبيعي بحري واعد، وتصدير إنتاجه إلى الدولة الكاريبية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ومن الممكن أن يؤدي بدء عمليات تطوير حقل الغاز إلى إطلاق جهد طويل الأمد من جانب ترينيداد لتعزيز صادراتها من معالجة الغاز والبتروكيماويات، مع تزويد فنزويلا بمصدر نقدي إضافي تشتد الحاجة إليه.
وتهدف فنزويلا وترينيداد إلى تسريع تنمية الطاقة عبر الحدود منذ أن أصدرت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2023 تصريحًا لمدة عامين يسمح بتطوير حقل غاز دراغون.
ومن المنتظر أن تكمل كل من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من الغاز في أميركا اللاتينية، وجارتها ترينيداد، أكبر مصدر للغاز المسال في المنطقة، احتياجات الأخرى لإنتاج الغاز وتصديره.
حقل دراغون
تناقش الدولتان رخصة استكشاف وإنتاج لمدة 25 عامًا لحقل دراغون، الذي يحتوي على احتياطيات تصل إلى 4.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويقع في المياه الفنزويلية بالقرب من الحدود البحرية بين البلدين.
وما يزال بعض الشروط يتعين تسويته، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فمن الممكن توقيع اتفاق في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.
ومن المقرر أن تدير شركة شل المشروع بحصّة 70%، بينما ستمتلك شركة إن جي سي ترينيداد "NGC" (شركة الغاز الوطنية في ترينيداد وتوباغو) حصة الـ30% المتبقية بموجب الشروط المقترحة.
ولن يكون لشركة النفط الفنزويلية "بدفسا" PDVSA، والتي اكتشفت احتياطيات حقل دراغون ودفعت تكاليف البنية التحتية القائمة، حصة في المشروع، لكن فنزويلا ستحصل على أموال نقدية أو جزء من إنتاج الغاز، إتاوات.
كانت شركة النفط الوطنية الفنزويلية قد انتهت في عام 2013 من اختبار إنتاج الغاز في حقل دراغون، لكن الحقل لم يكن نشطًا تجاريًا على الإطلاق، بسبب افتقار الشركة إلى رأس المال، ومؤخرًا بسبب العقوبات الأميركية.
وخففت الولايات المتحدة الشهر الماضي العقوبات مؤقتًا على فنزويلا، وعدّلت الترخيص لشركة دراغون، مما سمح لكاراكاس بتلقّي عائدات من مبيعات الغاز، ما أعاد إحياء المفاوضات بين البلدين.
وقال وزير الطاقة في ترينيداد، ستيوارت يونغ، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، إن الأطراف بدأت مفاوضات بشأن سعر غاز دراغون.
خطوط الأنابيب لنقل غاز دراغون
ستسمح الرخصة المقترحة لحجم أولي قدره 300 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الفنزويلي بالذهاب إلى ترينيداد لإنتاج الغاز المسال، بدءًا من أواخر عام 2026، و50 مليون قدم مكعبة يوميًا إضافية لمصانع البتروكيماويات.
وتمتلك ترينيداد وتوباغو القدرة على معالجة 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، لتحويلها إلى غاز مسال وبتروكيماويات وكهرباء، لكن إنتاجها من الغاز يبلغ 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وأدى نقص الغاز إلى إغلاق إحدى وحدات معالجة الغاز الطبيعي المسال في ترينيداد وتوباغو، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
واتفق الطرفان من حيث المبدأ على سعر يقضي بنقل الغاز عبر الحدود بأقلّ من 3 دولارات/مليون قدم مكعبة.
وترغب شركة النفط الوطنية الفنزويلية في الحصول على مكافأة توقيع تبلغ نحو 65 مليون دولار تُدفَع مقدمًا، في حين ترغب شل وإن جي سي ترينيداد بربط أيّ مدفوعات بمراحل معينة، مثل الغاز الأول.
ويدرس الطرفان إنشاء خطّين منفصلين لنقل الغاز: أحدهما بُنِيَ جزئيًا من قبل شركة شركة النفط الوطنية الفنزويلية إلى جويريا، على الساحل الشرقي لفنزويلا، وسيتصل الخط الثاني بحقل الكركديه التابع لشركة شل في ترينيداد.
وإذا اتفق الطرفان على أن بعض الغاز سيمر عبر جويريا، فقد تكون هناك حاجة إلى إنشاء خط أنابيب قصير إضافي يربط جويريا ببوينت فورتين، موطن محطات الغاز المسال في ترينيداد.
ومن شأن الخيار أن يسمح لفنزويلا بمعالجة الغاز الموجود على شواطئها، والاحتفاظ بما تحتاجه لتزويد السوق المحلية، وربما تصدير سوائل الغاز في المستقبل، وقالت مصادر، إن إضافة خط جديد قد تمدد الوقت اللازم لبدء المشروع في الإنتاج إلى 5 سنوات، بدلًا من 3 سنوات، كما هو مأمول.
