أثار الإعلان عن إنشاء محطة حاويات جديدة فى ميناء أبو قير بالتعاون مع شركة هاتشيسون الصينية، ردود أفعال متباينة بالسوق الملاحية، وطالب مجموعة من العاملين بالقطاع بضرورة تدقيق دراسات جدوى المشروع.
قال مصدر مطلع إن المشروع لا بد من إعادة دراسته فى إطار المخططات التى تم وضعها من قبل الجهات المختلفة، على رأسها كلية هندسة الإسكندرية، وعدد من المكاتب الاستشارية.
وأوضح أن الدراسات استقرت على تخصيص الميناء فى تنفيذ محطات متخصصة لتداول وتخزين الغلال والحبوب، لتخفيف الحمل من على ميناء الدخيلة، الذى يواجه تكدسا لهذه النوعية من السفن، موضحا أن بعض الشركات وعلى رأسها ديفيريوس الفرنسية نجحت فى هذا الشأن مؤخرا.
كما تابع أن محطات الحاويات تزيد طاقتها الاستيعابية عن 11 مليون حاوية، عن المتداول الذى يصل إلى 6 ملايين حاوية، وتحديدا فى مينائى الإسكندرية والدخيلة، فلا يتخطى 1.6 مليون حاوية منها 850 ألفا لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وقرابة 700 ألف حاوية لشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الصينية.
تتخطى الطاقة الاستعابية للمينائين 2 مليون حاوية، فيما تم إضافة 1.2 مليون حاوية بموجب المشروع الجديد على أرصفة 55 – 62 بتكلفة باهظة.
أوضح أن الشركة الصينية فى الإسكندرية والدخيلة حاولت الاستثمار والتوسع بالدخيلة، أو المشاركة فى أرصفة 55 الجديدة، دون جدوى حتى الآن، لا سيما أن عقد الامتياز الخاص بها ينتهى بعد 9 أعوام فقط، وبالتالى تسعى للبحث عن موضع قدم جديدة بالموانئ المصرية، لكن لا بد من الدراسة المتأنية للمشروع.
وقال محمد إبراهيم الباحث فى شئون النقل الدولى إن ميناء أبو قير البحرى لا يصلح كميناء حاويات لعدة أسباب، أبرزها أنه من الموانئ الحربية من الأساس، ولا يصلح لتسهيل الأغراض التجارية المدنية.
أضاف أن ميناء أبو قير يعانى من صعوبات مرورية فى الدخول والخروج وانتظار الشاحنات، بما لا يتناسب مع تدفق الحاويات، لا سيما أن المحطة ستكون بطاقة مليون حاوية، وهو رقم ضخم سنويا .
لفت إلى أن ميناء أبو قير على البحر المفتوح وليس مثل مينائى الإسكندرية والدخيلة فتعانى السفن من عدم الإتزان والثبات التى تتطلبها تداول الحاويات، وأن ميناء أبو قير يتطلب انحرافا عن مسارات الإبحار أمر لا تفضله بشدة خطوط الحاويات فى اقتصاديات التشغيل، التى تعانى من تراجع فى أعمالها منذ 2008 .
قال أحمد العقاد، رئيس شركة ماهونى للملاحة، إن المشروع الجديد فى حالة تنفيذه يكون له تأثير كبير على المحطة الجديدة، التى يتم إنشائها بميناء الإسكندرية، على الأرصفة من 55 – 62، لا سيما أن الأساس الذى تم إنشائها من أجلها كانت زيادة الطاقة الاستعابية بموانئ الإسكندرية.
يذكر أن ميناء أبو قير يقع فى نهاية مدينة الإسكندرية من ناحية الشرق، وتشرف عليه القوات البحرية مع ميناء العريش.
قامت مؤخرا شركة «لويس دريفوس» الفرنسية، 3 مخازن فى ميناء أبو قير البحرى بالإسكندرية، بسعة تخزينية لكل منها تصل إلى 50 ألف طن، وهى من أهم منتجى، وتجار الحبوب فى العالم، وتسعى للاستفادة من إنشاء القوات البحرية، لرصيف بحرى جديد فى منطقة أبو قير بطول 500 متر، وبعمق يسمح بدخول سفن تصل حمولتها إلى 30 ألف طن.
أكد أن الرصيف البحرى بدأ بالفعل فى استقبال بعض السفن بحمولة 25 ألف طن، خلال الأيام الأخيرة لصالح بعض الجهات الحكومية، منها هيئة السلع التموينية كما أن بعض السفن أصبحت تفضل ميناء أبو قير، عن ميناء الدخيلة، الذى يستقبل 8 ملايين طن سنويًا من الحبوب، من إجمالى 24 مليون طن، يتم توريدهم للسوق.
طبقًا للعدد من شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، تمكنت أن إدارة القوات البحرية لميناء أبو قير، من جذب عدد من الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط الحبوب، نظرًا لانخفاض الرسوم المدفوعة، وتسهيل خروج ودخول البضاعة، بينما تعانى ميناء الدخيلة من التكدس، نتيجة عدم تنفيذ محطة الغلال الجديدة التى أعلن عنها منذ ما يزيد عن 4 أعوام حتى الآن، علاوة على عدم الانتهاء من تنفيذ الوصلة الحرة التى تربط الميناء بالطريق الدولى الساحلى حتى الآن، رغم البدء فيه منذ عامين.
