علقت الحكومة السودانية عمل الشركة الفلبينية التي رسى عليها عطاء تشغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، في الوقت الذى علق فيه العاملون بالميناء الجنوبي والشمالي إضرابهم عن العمل وباشروا مهامهم اليوم الأحد .
وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع العاملين بالميناء الجنوبي، إن حاكم الولاية الجديد اللواء مصطفى محمد نور واللجنة الحكومية الخاصة بمعالجة الأزمة، زاروا مقر الميناء أمس وأبلغوا العمال بقرار الحكومة إيقاف عمل الشركة الفلبينية مدة شهر، لمراجعة العقد معها، وإعلان القرار النهائي.
وأشار إلى أن العمال أكدوا للوفد الحكومي رفضهم التام لإدارة الميناء عبر شركة أجنبية أو خصخصته وذكر أنهم رفعوا الاضراب بسبب التطورات الجديدة، وأصاف “شرطنا الأول إلغاء العقد وإعادة الوضع لما هو عليه، ولن نقبل بأي شركة أجنبية”.
ووقعت الحكومة السودانية عقداً قبل نحو أسبوعين مع شركة فلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان بـ 530 مليون يورو، تسلمت منها 410 ملايين يورو نقداً، على أن تُدفع بقية المبلغ على أقساط شهرية، وأثارت الخطوة غضب العاملين في الميناء، فنفذوا عدة إحتجاجات ودخلوا في إضراب كامل عن العمل لأكثر من أسبوع، إلى أن تضامن معهم عمال الميناء الشمالي يوم الخميس ودخلوا في إضراب عطل العمل بميناء بورتسودان الرئيسي.
