نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الاهلي المصري كوكيل التمويل ومشاركة المصرف المتحد ضمن 11 بنك من البنوك العاملة بالسوق وهم : بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي اجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي في توفير تمويل مشترك متوسط الاجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.
ويهدف التمويل المصرفي المشترك إلى تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ اجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه .
اقرأ أيضاً: إنشاء منطقة حرة خاصة للحاويات في ميناء أبو قير..إليكم التفاصيل
حضر مراسم التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واشرف القاضي رئيس المصرف المتحد وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي و عمرو الألفي مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني و جون بيير العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات و حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس و دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وهشام عبد العال مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربي ، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة.
بمشاركة نيفين كشميرى نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال والبير نسان رئيس تمويل القروض المشتركه و فريق عمل القروض المشتركه بالمصرف.
اقرأ أيضاً: بدء عملية التكريك والتعميق في “أبو قير” المعروفة بتحالف “ديمي” البلجيكية
هذا وقد صرح اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان مشاركة المصرف المتحد في التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك يستهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030
واوضح القاضي ان الدولة المصرية تسعي لخلق مناخ استثماري وتجاري منافس عالميا. بهدف جذب مستثمرين الي الخريطة الاستثمارية لمصر. فضلا عن تنشيط حركة التجارة العالمية واعادة مكانة مصر وبقوه علي خريطة التجارة العالمية من خلال تاهيل وتطوير الموانئ المصرية لتقدم جميع الخدمات اللوجيستية والبحرية وفقا لاعلي مواصفات الجودة العالمية. فمناخ الاستثمار الحالي لم يعد من اجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
