أدى تسرب نفطي في خليج المكسيك إلى وقف ضخ نحو 62 ألف برميل يوميًا من 6 منتجين على الأقلّ، في واحدة من أكبر حوادث الانسكابات النفطية في أميركا.
وأوقفت شركات، من بينها "أوكسيدنتال بتروليوم" (Occidental Petroleum) و"دبليو آند تي أوفشور" (W&T Energy) و"تالوس إنرجي" (Talos Energy)، إنتاجها البحري من خليج المكسيك.
ومن بين الشركات الأخرى المتضررة من تسريب النفط كلّ من "ووتر أويل آند غاز" (Walter Oil and Gas) و"أرينا أوفشور" (Arena Offshore)، وفق بيان أصدره خفر السواحل الأميركي، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتسبَّب التسرب النفطي في وقف ما يشكّل نحو 3% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك، بعد تسرّب خط أنابيب تحت الماء تابع لشركة "ثيرد كوست" (Third Coast).
إغلاق خط الأنابيب
قال خفر السواحل الأميركي، نقلًا عن مكتب السلامة والإنفاذ البيئي التابع لوزارة الداخلية الأميركية، إن خط الأنابيب أُغلِق صباح اليوم الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، بعد اكتشاف النفط الخام على بعد نحو 19 ميلاً (30 كيلو متر) قبالة شاطئ دلتا نهر المسيسيبي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف خفر السواحل في آخر تحديث له أن الأجهزة التي تُشَغَّل عن بعد والغواصين قاموا بمسح أكثر من 23 ميلاً (37 كم) من خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 67 ميلاً (108 كم) للعثور على مصدر التسرب، مضيفًا أنه لم يكن هناك أيّ تأثير على الحياة البرية والشاطئ.
وبينما كان الحجم الدقيق من النفط المصرف غير معروف، فإن خفر السواحل، الذي كان يقود التنظيف، وفقًا للحسابات الأولية، قدّر الحجم بـ 1.1 مليون غالون، أو 26190 برميلًا–أي ما يعادل حوضي سباحة أولمبيين–.
المسؤول عن التسرب
قال مسؤولون، إنه لم يُحَدَّد ما إذا كانت شركة "ثيرد كوست" مسؤولة عن التسرب، مع استمرار جهود استخراج النفط.
وأضاف المسؤولون أنه لم يُبَلَّغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وما يزال الممر المائي مفتوحًا أمام جميع حركة السفن التجارية والترفيهية.
وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية، إن خفر السواحل ينسّق مع 15 هيئة اتحادية مسؤولة عن الاستجابة لحوادث التلوث النفطي، بينما يحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في سبب التسرب.
ويبدو أن التسرب النفطي الأكبر في الولايات المتحدة منذ كارثة "ديب ووتر هورايزون"، فإذا تأكَّد حجم التسرب، فسيكون أكبر تسرب نفطي في خليج المكسيك منذ عام 2010، عندما انفجرت منصة "ديب ووتر هورايزون" التابعة لشركة "بي بي"، مما تسبَّب حينها في تسرب 3.2 مليون برميل من النفط قبالة ساحل لويزيانا.
وشدد بيان خفر السواحل على أن لن يُسمح للشركات باستئناف ضخ النفط إلى حين معالجة مصدر التسريب وإجراء الإصلاحات المناسبة.
المصدر: الطاقة
