أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية إعادة تأهيل سقيفتين لعبور البضائع في ميناء عدن بنجاح. يعد هذا الإنجاز جزءًا من "مشروع تحسين كفاءة ميناء عدن" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، والذي نُفِّذ بتمويل سخي من حكومة اليابان لتعزيز قدرة الميناء من خلال بنية تحتية أكثر كفاءة.
بسبب الأزمة التي طال أمدها في اليمن، أعاقت الظروف الاقتصادية صيانة سقائف عبور البضائع الحيوية في الميناء، وأجبر نقص التخزين الآمن للسلع المستوردة مشغلي الموانئ على نقل البضائع إلى مستودعات بعيدة، تقع على بعد 500 متر من أرصفة الشحن. لم يؤدِ هذا إلى زيادة خطر تلف البضائع بسبب الطقس فحسب، بل ساهم أيضًا في عدم كفاءة عمليات الموانئ.
بدأت إعادة تأهيل سقائف العبور في أغسطس 2023، واكتملت في يوليو 2024 حيث يبلغ طول كل سقيفة 170 مترًا وعرضها 60 مترًا، مما يوفر مساحة واسعة لتخزين آلاف الأطنان من البضائع، وهو ما يقلل من أوقات انتظار السفن، ويزيد سعة المناولة. سيعمل المشروع على زيادة كفاءة الميناء بشكل أكبر من خلال رقمنة محطة حاويات عدن من خلال تركيب نظام اتصالات لاسلكي.
صرحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي أحمد: "إن إعادة تأهيل هاتين السقيفتين الحيويتين خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرة التشغيلية وكفاءة ميناء عدن. من خلال ضمان تخزين البضائع بأمان، فإننا لا نحمي الواردات الحيوية فحسب، بل ندعم أيضًا التعافي الاقتصادي الفوري والطويل الأجل لليمن".
ويضيف السيد محمد أمزربة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، "يُمثل هذا المشروع علامة فارقة مهمة لميناء عدن. مع المرافق المحسنة، يمكننا تقديم خدمات أفضل لأصحاب المصلحة لدينا، مما يعزز في نهاية المطاف التجارة والنمو الاقتصادي في المنطقة".
صرح السيد كازوهيرو هيجاشي، القائم بالأعمال المؤقت لسفارة اليابان في اليمن، قائلاً: "إن إعادة تأهيل سقائف العبور في ميناء عدن يوضح التزام اليابان بدعم تعافي اليمن وتنميتها. ومن خلال تعزيز قدرة الميناء، فإننا لا نسهل التجارة فحسب، بل نُساهم أيضًا في استقرار وازدهار مستقبل اليمن".
يؤكد هذا الجهد التعاوني على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليمن وحكومة اليابان بتحسين عمليات الموانئ، وهو أمر حيوي لدعم التجارة الدولية كمحرك للحد من الفقر والنمو الاقتصادي في اليمن.
المصدر: UNDP
