تعليقاً على القرار السعودي الجديد بمنع لبنان من إستخدام خطوط الترانزيت البحري عبر الموانئ السعودية، قال رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في تصريح أنّ هذا القرار سيكون له تداعيات سلبيّة متراكمة، لا سيما كونه سيؤدي الى إرباك في عمليات الشحن البحري المباشر من لبنان وإليه، التي تحتاج إلى ترانزيت عبر الموانئ السعودية، في حين ان الانتقال إلى مسارات ملاحية بديلة عبر موانئ أخرى لتقوم بخدمة الترانزيت البحري تعتبر عملية تتعدى نطاق التغطية في البحر الأحمر لتتصل بوصلات الخطوط البعيدة من أوروبا وإليها مرورا في شرق البحر المتوسط، وصولا الى مرافئ شبه القارة الهندية والشرق الأقصى، وهي عملية لها تبعاتها وتتصل بإقتصاديات الحجوم وتدابير لوجستية للسفن الكبيرة وملحقاتها من السفن الأخرى، وليست بالسهولة التي يتم التطرق اليها.
وكشف اليمن عن أن “قرار السعودية الجديد سيضعف قدرة التشبيك لخدمات نقل الحاويات المباشرة عبر المرافئ اللبنانية، وستؤدي إلى تأثير جزئي، قد يتعاظم، لجدوى تشغيل السفن الكبيرة ذات الأطوال من 300 الى 400 مترا، التي تؤمن خدمات تنافسية تصديراً وإستيراداً، وحركة “أخطرما” برسم مرافئ إقليمية عبر لبنان.
وأشار اليمن الى أن “القرار السعودي بوقف الواردات من لبنان بدأت تظهر نتائجه السلبية بشكل سريع، حيث أنّ هناك مجموعة من المصانع بدأت تفكّر بالإنتقال إلى دول عربية وغير عربية مجاورة، لتتمكّن من التصدير إلى السعوديّة خوفاً من أن تتبعها دول خليجيّة أخرى بهذا القرار”.
