أطلق وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، مؤكداً أن الخطة لإستنهاض أعمال المرفأ ستكون ضمن مسارين متوازيين، هما إعادة تفعيل العمل في مرفأ بيروت وإعادة إعماره، التي تتزامن وتتكامل مع الدور المستقبلي له ضمن إطار جيوسياسي يجعله رافعة تنموية لها الأثر المحوري في نمو الإقتصاد اللبناني.
الشفافية المطلقة
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى إدارة واستثمار مرفأ بيروت صباح اليوم، أكد حمية أن رؤية المرفأ هذه تنطلق من قناعة راسخة، ولا يمكن تركه رهينة انتظار السياسات والإستراتيجيات، على أهميتها، "لأن الظروف التي يمر بها الوطن والمواطن لا تحتمل ذلك، رغم أن الدراسات يجب أن تسير جنباً الى جنب مع إعادة تفعيل العمل، لأن هذه العملية هي التي تبقي المرفأ على قيد الحياة."
وأضاف: "إن إطلاق المناقصة، من هنا من على أرض المرفأ، هي بداية رسالة إصلاحية للعالم أجمع، وهي بمثابة إعلان صريح عن الإرادة والتصميم والعزم على بث الحياة في المرفأ، هذا فضلاً عن كونها في قلب عملية التفعيل، ترتكز إلى دفتر شروط يراعي الشفافية المطلقة التي تمثلت بإرسالها لإدارة المناقصات في الدولة اللبنانية، ووافقت عليها دون أي ملاحظة".
وفي تفاصيل خطة العمل، تحدث حمية عن تفعيل العمل الذي تمثل ويتمثل في الكثير من الإجراءات التي أضحت منفذة وقيد التنفيذ؛ "من هنا تمت الموافقة على عرض شركة كهرباء فرنسا لإعداد دراسة لمحطة توليد طاقة كهربائية صديقة للبيئة، وتم تمديد عقد صيانة محطة المحروقات التي تضررت جراء الإنفجار، كذلك دفاعات الأرصفة التي تمت صيانتها، ووضع دراسة للنظر بالتعرفة الخاصة بالدولار، فضلاً عن مشروع الرقمنة الذي يترافق مع إعادة الإعمار."
وهنا أكد حمية أن عمل محطة الحاويات في المرفأ، التي تشكل 85 بالمئة من حركته، سيرتفع مع ارتفاع عدد الرافعات من 10 إلى 13 نهاية هذا العام، بعد أن كان عددها 3 في حزيران.
