أكد وزير النقل، وجود مجهودات ضخمة تبذلها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية في الموانئ، لاستقبال السفن الأكبر حجمًا، بما يزيد من حجم تداول الحاويات في الموانئ، بالتزامن مع إطلاق أكبر خطة لتنفيذ المناطق اللوجستية والموانئ الجافة لخدمة أغراض التداول في الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تحويل مصر إلى نقطة جذب لأكبر الخطوط العالمية على مستوى المنطقة في التجارة العالمية واللوجستيات.
وأضاف وزير النقل، أن النقل البحري أساسه موانئ بحرية في ظهيرها موانئ جافة ومناطق لوجستية، موضحاً أن مصر كان بها 15 ميناء تجاريا، ويتم حالياً إضافة 3 موانئ جديدة في برنيس وأبوقير وجرجوب ليكون الإجمالي 18 ميناء تجاريا.
وأكد وزير النقل في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن طول أرصفة الموانئ في الماضي كان يتراوح من 35 إلى 36 كيلومترا، لذا تم وضع خطة للوصول إلى 100 كيلو أرصفة: "لم يكن هناك أرصفة عميقة إلا في ميناء شرق بورسعيد بطول 2.4 كيلومتر وتم إضافة 5 كيلو بأعماق 18 مترا وجاهزين لإضافة 5 كيلو متر ثاني".
تطوير ميناء السخنة
ونوه بأنه يُجر حالياً تطوير ميناء السخنة بطول 18 كيلومترا أرصفة بأعماق 18 مترا، مؤكداً أن الوزارة تسعى للوصول إلى أعماق في الموانئ من 17 إلى 18 مترًا لجذب المراكب والسفن الكبيرة العملاقة لدخول تجارة الترانزيت وتعظيم الصادر بشكل كبير.
وأشار إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة تجارة الصادر أكثر من الوارد، موضحاً أن الميناء الوحيد الذي كانت به تجارة ترانزيت هو ميناء شرق بورسعيد: "كان بيعمل تجارة ترانزيت فقط 3.5 مليون حاوية مكفاءة ترانزيت وحالياً وصلت إلى 4.2 مليون حاوية وبدأت تجارة الترانزيت تدخل ميناء الإسكندرية وميناء دمياط".
وأكد أن تطوير الموانئ يقوى تجارة الترانزيت، من خلال عمل موانئ جافة والربط بينها بوسائل نقل سككي سواء كهرباء أو ديزيل وممرات لوجستية مثل الممر اللوجستي "العريش – طابا" للربط بين ميناء العريش ونويبع وطابا على خليج العقبة على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن تداول 170 مليون طن بضائع سنوياً في الماضي، ومستهدف حتى 2030 الوصول إلى 400 مليون بضائع، والوصول إلى تداول من 15 إلى 20 مليون حاوية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.
المصدر: الوطن
