يقف قطاع الشحن البحري العالمي على أعتاب مرحلة مفصلية، في وقت يترقّب فيه "إطار عمل الحياد الكربوني" لدى المنظمة البحرية الدولية محادثات حاسمة بشأن تطبيقه، والمقرر عقدها في 4 ديسمبر/كانون الأول (2026).
ويشير "إطار عمل الحياد الكربوني" إلى منهجية أو خطة إستراتيجية تستهدف موازنة كميات غازات الدفيئة، لا سيما ثاني أكسيد الكربون، المنبعثة في الغلاف الجوي مع الكميات التي تُزال أو حتى تُعوَّض.
ووفق تقرير اطَّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ستجتمع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية "آي إم أو" (IMO)، لمناقشة إحياء "إطار عمل الحياد الكربوني" (Net-Zero Framework) بصيغة قابلة للتطبيق.
وتوجد 5 مقترحات على الطاولة، قدّمتها كل من البرازيل، والنرويج، واليابان، ودول جزر المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مقترح مشترك بين بنما وليبيريا والأرجنتين.
وثمة أمر واحد أصبح جليًا تمامًا، وهو أن فكرة صندوق الحياد الكربوني (Net-Zero Fund) قد انتهت؛ إذ أعلنت الولايات المتحدة -إلى جانب دول أخرى- أنها لن تدعم أي مقترح يتضمّن صندوقًا يوزع الإيرادات وفقًا لتقديراته الخاصة.
تخفيف الإطار
يُعدّ المقترح المقدَّم من بنما وليبيريا والأرجنتين النسخة الأكثر تخفيفًا لإطار عمل الحياد الكربوني، فهو لا يكتفي بإلغاء الصندوق، بل يلغي الآلية المالية، ما يعني غياب أي عقوبات على الاستمرار في استعمال الوقود المسبب لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفق تقرير نشره موقع "سانيتي سي دي إن".
وبدلًا من تحقيق طلب على الوقود البديل عبر اللوائح التنظيمية، يعتمد هذا المقترح نهجًا تحدده السوق، إذ لن تُعزَّز اللوائح إلا عندما تصبح أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات متاحة على نطاق أوسع، وقابلة للتوسع، وبأسعار مقبولة.
وحتى في تلك الحالة، سينصبّ التركيز على تقديم حوافز لاستعمال هذا الوقود، بدلًا من فرض عقوبات على عدم استعماله.
وتكمُن السلبية الواضحة في هذا المقترح في غياب الحافز للاستثمار في الوقود البديل.
ويتساءل محللون: إلى أي مدى يمكن أن ينمو قطاع الوقود البديل في ضوء غياب الخوف من تبعات مالية؟
من جهة أخرى، حظيت هذه الخطة بدعم اتحاد ملاك السفن اليونانيين "يو جي إس" (UGS)، الذي وجَّه انتقادات متزايدة إلى إطار عمل الحياد الكربوني.
ويشير اتحاد ملاك السفن اليونانيين إلى الجوانب الإيجابية في المقترح الياباني، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.
ورغم أن خطة اليابان ليست ضعيفة بقدر المقترح المُقدَّم من بنما وليبيريا والأرجنتين، فإنها تلغي صندوق الحياد الكربوني، وبدلًا من ذلك، سيتعيّن على السفن التي لا تستوفي معايير كثافة الوقود دفع غرامات مباشرة لصالح مشروعات تعتمدها المنظمة البحرية الدولية، وفقًا لاختيار تلك السفن.
5 مقترحات
تُركّز النقاشات الجارية في المنظمة البحرية الدولية حاليًا على 5 مقترحات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي بالتفصيل:
1. مقترح بنما وليبيريا والأرجنتين: لا تمويل ولا عقوبات؛ إذ لا تزداد الأهداف صرامةً إلا مع توافر وقود منخفض الانبعاثات.
2. مقترح اليابان: إلغاء "صندوق الحياد الكربوني"، على أن تُدفع الغرامات مباشرة إلى مشروعات معتمدة من المنظمة البحرية الدولية يختارها مالك السفينة.
3. مقترح البرازيل: نسخة بديلة من "صندوق الحياد الكربوني"، تبدأ ببداية أكثر سلاسة، لكنها تنتهي بنهاية أكثر صعوبة.
4. مقترح توفالو وجزر المحيط الهادئ: آلية مالية أكثر صرامة، مع الإبقاء على "صندوق الحياد الكربوني" وتعزيزه بصورة أكبر
5. مقترح النرويج: يستهدف مكافأة أنواع الوقود المحايدة أو شبه المحايدة كربونيًا، مع رفع مستهدفات كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للوقود بنسبة 20%.
مشكلة كبرى
تكمن المشكلة الكبرى في أن إطار عمل الحياد الكربوني -بصيغته الحالية- يزعزع مفهوم التوزيع العادل للأموال؛ إذ لا يقتصر الخطر على احتمالية توجيه كبار مالكي السفن مدفوعات الامتثال -نظريًا- إلى سلاسل التوريد التجارية لديهم، بل قد يؤدي ذلك إلى تضرر الدول الأكثر فقرًا وضعفًا.
وفي هذا الإطار، تطالب دول جزر المحيط الهادئ بتبني صيغة أكثر صرامة لإطار عمل الحياد الكربوني التابع للمنظمة البحرية الدولية.
وتقدمت دولة توفالو بهذا المقترح، بدعم من فيجي وكيريباتي وناورو وبالاو وفانواتو.
وتسعى هذه الدول الجزرية -التي تُعدّ من أكثر الدول عُرضة لمخاطر التغير المناخي- إلى إرساء آلية مالية أكثر صرامة، مع الإبقاء على صندوق الحياد الكربوني وتعزيزه بصورة أكبر.
ولذا لا يحظى هذا المقترح إلا بقدر ضئيل جدًا من الدعم الخارجي.
حل وسط
ربما يكون مقترح النرويج الأخير الأكثر قبولًا؛ إذ إنه يقدم حلًا وسطًا يتمثّل في مُعامل تقني خاص بالوقود والتقنيات المحايدة أو شبه المحايدة كربونيًا.
وتُمنح السفن التي تستعمل هذه الأنواع من الوقود والتقنيات وحدات فائضة إضافية مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتجنَّبة، ويمكن استعمال هذه الوحدات لاحقًا لتعويض أي عجز في الامتثال.
وتكمن قوة هذا المُعامل في قدرته على تحفيز استعمال الوقود والتقنيات المحايدة أو شبه المحايدة كربونيًا، دون فرض عقوبات على السفن التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وفي الوقت نفسه لا يخلو هذا النظام من العيوب؛ إذ قد يصبح أسلوب تجميع السفن أكثر فاعلية، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثير ضئيل فعليًا في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولمواجهة ذلك، اقترحت النرويج رفع أهداف كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للوقود ضمن صندوق الحياد الكربوني بنسبة 20%.
كما اقترحت تمديد صلاحية وحدات الامتثال لتصبح 5 سنوات بدلًا من السنتَيْن المقترحتين حاليًا، مع السماح باستعمالها لتغطية العجز في كل من المستوى الأول والمستوى الثاني من متطلبات الامتثال.
المصدر: الطاقة نت
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
