أعلنت وزارة النقل -الشركة العامة لموانئ العراق، مباشرتها الإشراف الكامل وتولي الإدارة المباشرة لـ”منطقة التحميل الجانبي” في المياه الإقليمية العراقية، والمخصصة لتصدير المشتقات النفطية والنفط الخام .وقال مدير عام الشركة الدكتور فرحان الفرطوسي، إن "الشركة العامة لموانئ العراق باشرت بالإشراف الكامل وتولي الإدارة المباشرة لـ(منطقة التحميل الجانبي) في المياه الإقليمية العراقية، والمخصصة لتصدير المشتقات النفطية والنفط الخام".
وزاد أن "منطقة التحميل الجانبي للنفط تقع على بعد نحو (28) ميلا بحريا من ميناء الفاو الكبير، وتعد من أهم مناطق تصدير الطاقة عبر البحر، حيث تتواجد فيها ثلاث بواخر ثابتة (فلوترات) تستخدم كخزانات بحرية ضخمة يتم عبرها تحميل المشتقات النفطية إلى الناقلات". وأوضح أن "عمليات التحميل الجانبي (STS) كانت تدار سابقا من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وشركة ناقلات النفط، دون إشراف الشركة العامة لموانئ العراق، رغم أن الموقع يقع ضمن المياه الإقليمية العراقية، فيما كانت شركة الموانئ تتولى إدارة هذه العمليات حتى تشرين ثاني/ من عام 2020، إلى أن صدر القرار القضائي رقم (3372/ الهيئة الاستئنافية منقول/2024)، الذي بين أن هذه الأعمال تندرج ضمن صلاحيات الشركة العامة لموانئ العراق، استنادا إلى قانونها المرقم (21) لسنة 1995، وتنفيذا لهذا القرار، بدأت الشركة باستلام مهام إدارة عمليات التحميل".
وبين " وخلا خمس سنوات من المناقشات مع الجهات المعنية لاستعادة ادارة على هذه العمليات، وواجهنا خلالها تحديات قانونية وفنية كبيرة، إلا أننا تمكنا مؤخرا من تحقيق هذا الإنجاز".
وأشار إلى أن "موانئ العراق بدأت اليوم تنفيذ العمليات التشغيلية باستخدام وحداتها البحرية، والتي تشمل (4) ساحبات بحرية ووحدتي دعم هي (النسر و الفاو)"، لافتا إلى أن "العملية جرت بفرق الشركة، وبمعدات حديثة شملت (الفنادر والهوزات) المستوردة خصيصا لهذه المهام".وفي الجانب الإداري والتقني، أكد المدير العام أن "الشركة بدأت بتطبيق نظام أتمتة متكامل لتوثيق وتحليل كل حركة تتم داخل المنطقة، بما يشمل إصدار وتنظيم الوثائق البحرية الرسمية الخاصة بتحميل ومغادرة الناقلات، ما يحقق رقابة صارمة، ويغلق الباب أمام أي تلاعب أو ثغرات قد تحصل".
ونوه الى أن "هذا الإجراء سيمنح الشركة سيطرة مباشرة على كل ناقلة تدخل أو تغادر المنطقة، وسيمكن موانئ العراق من تنظيم الوثائق الملاحية للناقلات النفطية بدقة عالية، مما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المجتمع الدولي".
أما على صعيد الإيرادات، فكشف مدير عام الشركة أن "الشركة بدأت فعليا بفرض رسم مالي عن كل طن من الحمولة النفطية، خاصة وأن المنطقة تشهد عمليات تحميل متواصلة تصل إلى مليون ونصف طن شهريا".واستطرد قائلا أن "العملية تتم وفق نموذج اقتصادي جديد، يعزز الاستقلال المالي للموانئ، ويرفع من قدرتها على تقديم خدمات بحرية متكاملة وفق معايير دولية، ويضمن للدولة موردا سياديا مستداما من ثرواتها البحرية”.
وأشار أن "العمل في المنطقة يتم بتنسيق عالي المستوى مع قيادة القوة البحرية العراقية، التي وفرت حماية أمنية متكاملة للمنطقة خلال تنفيذ العملية"، لافتا إلى أن "استعراض انتشار (6) بواخر عراقية وزوارق عسكرية داخل المياه الإقليمية يمثل رسالة واضحة بأن منطقة التحميل الجانبي تخضع لسلطة الدولة بشكل كامل عبر الشركة العامة لموانئ العراق".
وفي ختام حديثه قال "نعلن رسميا أن إدارة موانئ العراق أصبحت هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على كافة عمليات التحميل الجانبي في المياه الإقليمية، من خلال كوادرها ووحداتها البحرية، وضمن منظومة أتمتة ووثائق رسمية متكاملة، وهذا يمثل إنجازا نوعيا في استعادة السيادة البحرية، وتعظيم الموارد، وضمان الشفافية التامة في عمليات تصدير المشتقات النفطية”. ويأتي هذا التحول الاستراتيجي ليؤكد مضي موانئ العراق في ترسيخ مبدأ السيادة البحرية الوطنية، وتوسيع حضورها التشغيلي في عمق المياه الإقليمية، ضمن رؤية متكاملة تجمع بين الإدارة المباشرة، والحوكمة الرقمية، وتعظيم العائدات المالية للدولة، كما يعكس قدرة الكوادر العراقية على تولي إدارة أخطر وأدق مفاصل التصدير النفطي، وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط المهني.
