دخل المسار الملاحي العُماني في مضيق هرمز مرحلة اختبار عملي خلال الأيام الماضية، بعدما عبرته عشرات السفن رغم اعتراض إيران على استخدام مسارات غير منسقة معها، وسط تحذيرات طهران بشأن ضرورة توفير ضمانات للمرور الآمن في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وتحوّل الجدل حول هذا المسار من خلاف فني على خطوط الملاحة إلى اختبار أوسع لمن يملك القدرة على تنظيم حركة العبور في المضيق، خصوصا بعد هجمات على سفن تجارية قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران نفذتها قرب هرمز، بينما دفعت تلك التطورات عددا من السفن إلى إعادة حساب مساراتها بين النطاقين الإيراني والعُماني.وأظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عبر منصة مارين ترافيك (MarineTraffic)، تسجيل 124 عبورا عبر المسار العُماني في مضيق هرمز، من أصل 313 عبورا مرصودة فيما بين 24 يونيو/حزيران الماضي و3 يوليو/تموز الجاري، وهو ما يمثل 39.6% من إجمالي الحركة المرصودة.
وفي المقابل، سجل المسار الإيراني، الممتد جنوب جزيرة قشم الإيرانية، 189 عبورا خلال الفترة نفسها، بنسبة بلغت 60.4% من إجمالي حركة العبور المرصودة.
ضغط متزايد
وتظهر البيانات أن المسار العماني لم يبق مجرد إعلان سياسي أو ممر بديل على الخريطة، بل استخدمته سفن من أنواع متعددة خلال فترة قصيرة، بينها ناقلات نفط خام وناقلات غاز وسفن حاويات وبضائع سائبة.
لكن هذا الاستخدام جرى في بيئة شديدة الحساسية، إذ تزامن مع رفض إيراني علني للمسارات التي لا تراعي ترتيبات طهران في المضيق، ومع تحذيرات من أن السفن التي تبحر خارج المسارات التي تحددها إيران لن تحصل على ضمانات المرور الآمن أو التغطية المرتبطة بها.وفي أول يومين من فترة الرصد، يومي 24 و25 يونيو/حزيران الماضي، سجلت البيانات 92 عبورا في مضيق هرمز، بواقع عبور 46 سفينة يوميا، وهي أعلى حركة يومية مرصودة خلال الفترة التي شملها التحليل.
وبعد ذلك تذبذبت حركة العبور اليومية، إذ تراجعت إلى 28 عبورا في 27 يونيو/حزيران الماضي، ثم 31 عبورا في 28 يونيو/حزيران، ثم 24 عبورا في 29 يونيو/حزيران، ثم ارتفعت إلى 35 عبورا في 30 يونيو/حزيران، و33 عبورا في 1 يوليو/تموز، و34 عبورا في 2 يوليو/تموز، و36 عبورا في 3 يوليو/تموز حتى وقت الرصد.
ولا يعني هذا التذبذب أن حركة الملاحة في المضيق توقفت، لكنه يكشف أن السفن ظلت تتحرك تحت ضغط أمني وسياسي واضح، مع تغير في تفضيلات العبور بين المسارين الإيراني والعُماني بحسب تطورات التوتر في كل يوم.
ناقلات النفط في المقدمة
ويكشف تحليل أنواع السفن أن ناقلات النفط الخام جاءت في صدارة السفن المرصودة إجمالا في مضيق هرمز خلال فترة التحليل، بواقع 52 سفينة، تلتها ناقلات البضائع السائبة بـ34 سفينة، ثم سفن الحاويات بـ26 عبورا، وسفن البضائع العامة بـ25 عبورا، وناقلات النفط والكيماويات بـ19 عبورا.
كما ظهرت ناقلات الغاز ضمن الحركة المرصودة، إذ سجلت البيانات 16 عبورا لناقلات الغاز النفطي المسال، و6 لناقلات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعكس حساسية المضيق بالنسبة لحركة صادرات الطاقة، لا سيما النفط والغاز.
أما داخل المسار العُماني تحديدا، فتصدرت ناقلات النفط الخام أيضا قائمة السفن العابرة، بواقع 36 عبورا، تلتها ناقلات البضائع السائبة بـ19 عبورا، ثم ناقلات الغاز النفطي المسال وسفن الحاويات وسفن البضائع، بواقع 10 سفن لكل فئة.
وسجلت البيانات كذلك عبور 9 ناقلات نفط وكيميائيات، و7 ناقلات منتجات نفطية، و6 ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المسار العُماني، مما يعني أن الممر الجديد لم تستخدمه سفن صغيرة أو هامشية فقط، بل شمل أنواعا ترتبط مباشرة بتجارة الطاقة والبضائع العابرة للمضيق.
اختبار أمني للمسار
وجاء أول اختبار أمني بارز للمسار العُماني مع استهداف سفينة الشحن "إيفر لافلي" (EVER LOVELY)، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران ضربت السفينة في 25 يونيو/حزيران بطائرة مسيّرة أحادية الاتجاه، أثناء خروجها من مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني.
وجاء الهجوم، وفق الرواية الأمريكية، بعد تحذيرات إيرانية للسفن من الإبحار خارج المسارات التي تحددها طهران. ولم تعلن إيران مسؤوليتها عن استهداف السفينة.
وتُظهر البيانات الملاحية أن السفينة واصلت حركتها بعد الحادث باتجاه المحيط الهندي، بحسب آخر إشارة ملتقطة لها في بيانات مارين ترافيك.
السفن تعيد حساباتها
وتصاعدت المخاوف بعد استهداف ناقلة النفط "كيكو" (KIKU)، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات إيرانية استهدفت الناقلة البنمية بطائرة مسيّرة أحادية الاتجاه صباح 27 يونيو/حزيران الماضي، عندما كانت تعبر قرب مضيق هرمز وعلى متنها أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.ويشير هذا التحول إلى أن السفن لم تتعامل مع المسار العُماني فقط باعتباره خيارا ملاحيا أقصر أو أكثر أمانا، بل ربطت استخدامه بمستوى الأخطار الأمنية وبالتحذيرات السياسية والعسكرية المحيطة بالمضيق.
محادثات إيرانية عُمانية
وتزامن هذا التحول في حركة العبور مع عقد أول اجتماع للجنة هرمز المشتركة بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط، لبحث مستقبل إدارة الملاحة في المضيق، وفق ما قاله نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.
وسبق أن أعلنت طهران أنها ستجري محادثات مع مسقط بشأن ترتيبات إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز، في إشارة إلى الخلاف حول المسارات الجديدة داخل المضيق، وعلى رأسها المسار العُماني الذي ترفضه إيران بصيغته الحالية.
وقال غريب آبادي إن بلاده أبلغت سلطنة عُمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، مؤكدا أن الوضع في المضيق لن يعود كما كان قبل الحرب.
كما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران، قائلا إن بلاده لن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن السيادة على المضيق لعُمان وإيران، وأن طهران ستتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة بشأن ذلك.
تحذير من التدخل الدولي
وفي سياق متصل، حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، بعد إعلان البلدين استعدادهما لدعم قوة متعددة الجنسيات لحماية حرية الملاحة في الممر المائي.
ورد غريب آبادي على الموقف البريطاني الفرنسي قائلا إن مضيق هرمز "ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية" للقوى القادمة من خارج المنطقة، محذرا من أي نشاط عسكري في هذا الممر الحساس.
وشدد المسؤول الإيراني على أن أمن المضيق مسؤولية الدول المطلة عليه، محذرا من أن من يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب ما وصفها بالمغامرات.
وبذلك، تكشف بيانات العبور أن المسار العُماني حقق حضورا فعليا في أيامه الأولى، لكنه دخل بسرعة في اختبار أمني وسياسي قاس. فالأرقام تظهر أن 40% تقريبا من عمليات العبور المرصودة تمت عبره، بينما تظهر التطورات الميدانية أن مستقبل هذا المسار لن يتحدد بالبيانات الملاحية وحدها، بل بمدى قدرة عُمان وإيران على التوصل إلى صيغة مقبولة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
