أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح يوم الإثنين توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عددًا من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، موضحًا أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس السيسي على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات، فضلًا عن ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضًا بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
اقرأ أيضاً: الفريق أسامة ربيع: تفاصيل أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا لقناة السويس
ووجه الرئيس السيسي بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعمًا للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وتناولت صحيفة "الأخبار" نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.
وأوضح المركز -في بيان- أنه قام بالتواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.
وأوضحت الوزارتان أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
وأشارت وزارة الكهرباء أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة (أ) من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
وناشدت المالية والكهرباء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في "مصر الرقمية"، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكتروني، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
اقرأ أيضاً: قناة السويس: “صمود” في وجه الجائحة وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5.6 مليار دولار في 2020
وقال الوزير: "إننا نمضي بقوة في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومي لتطوير منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي"، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية" التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذي يتوافق مع الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية".
وأضاف الوزير -في بيان أصدرته وزارة المالية- أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكتروني باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار محمد البدري رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية إلى أن "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية" تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية"، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
وأوضح أن "التصديق الإلكتروني" يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة "الختم الإلكتروني" التي توفر أرشيفًا مركزيًا موثقًا ومؤمنًا بما يتم من معاملات حكومية إلكترونية، على النحو الذي يُساعد في زيادة قدرة الوزارات على إدارة الأزمات لحظيًا، والنقل الاستراتيجي للمعلومات، والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية التأمين، مشيرًا إلى أن "التصديق الإلكتروني" يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، حيث يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التي تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أي رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أو صورة أو فيديو أو مكاتبات.
تصفح العدد الأخير من مجلة ربان السفينة (العدد 71)
وفي الشأن الاقتصادي، ألقت صحيفة "روز اليوسف" الضوء على إعلان ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER) القادمة من سنغافورة والتي ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال (LNG) بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، واستمرارا للتنسيق المستمر بين وزارتي النقل والبترول.
ووجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة على الرصيف الخاص بشركة سيجاس، حيث وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.
وتعد محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط إحدى أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالي 8 سنوات.
المصدر: مصر اليوم
