حلَّت دولة الإمارات، في المركز ال12 عالمياً، كأكبر الأساطيل البحرية من ناحية الأوزان والحمولات على متن السفن البواخر والناقلات المملوكة للدولة في 2024، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وأوضح التقرير الذي تطرق في مراجعته إلى النقل البحري العالمي 2024، بعنوان «الملاحة البحرية.. نقاط الاختناق»، أن إجمالي حمولة الأسطول البحري للإمارات، بلغ نحو 51.3 مليون طن، توزع على: 130 سفينة ترفع علم الإمارات بحمولة 597 ألف طن، و1291 سفينة وناقلة مسجلة تحت علم آخر بحمولة 50.6 مليون طن، وبذلك، يصل عدد الأسطول البحري للإمارات، إلى 1427 سفينة وباخرة وناقلة، تسهم بنحو 2.2% من إجمالي النقل البحري العالمي.
وتابع التقرير: إن إجمالي عدد السفن والناقلات البحرية في العالم، بلغ 58173 باخرة وناقلة (26692 سفينة مملوكة للدول، و30135 سفينة مستأجرة وتحمل علم دولة أخرى)، تحمل على متنها نحو 2.33 مليار طن من البضائع والنفط والغاز والحاويات.
وجاءت اليونان أولا بإجمالي حمولة 395 مليون طن، موزعة على 4992 سفينة وناقلة بحرية، الصين ثانياً 310 ملايين طن، بعدد 9418 سفينة، اليابان ثالثاً 242.4 مليون طن على 4104 سفن، سنغافورة رابعاً 146 مليون طن على 2824 سفينة، وهونغ كونغ خامساً 136 مليون طن على 2000 سفينة، كوريا الجنوبية سادساً 97 مليون طن على 1688 سفنية، ألمانيا سابعاً 74.4 مليون طن على 2091 سفينة، تايوان ثامناً 61 مليون طن على 1043 سفينة، تاسعاً، المملكة المتحدة ب57 مليون طن على 1267 سفينة، النرويج عاشراً 54 مليون طن على متن 1836 سفينة، وفي المركز ال11 جاءت برمودا ب52.3 مليون طن على متن 420 سفينة.
القيمة التجارية
وفي ما يتعلق بالقيمة التجارية للأساطيل البحرية، جاءت الإمارات في المركز ال16 عالمياً بحصة 1.7% من إجمالي الأسطول العالمي (السفن التي تحمل أعلام دولها)، وجاءت اليونان أولاً بحصة 11.8%، الصين ثانياً 11.6%، اليابان ثالثاً 10.7%، الولايات المتحدة الأمريكية 7.7%، سنغافورة 5.4%، النرويج 4.5%، المملكة المتحدة 4.1%، هونغ كونغ 3.9%، كوريا الجنوبية 3.5%، ألمانيا 3.2%، سويسرا 2.3%، برمودا 2.2%، تايوان 2%، هولندا 1.8%، الدانمارك 1.7%.
ويتوزع الأسطول البحري على: ناقلات للنفط والبضائع السائبة، سفن نقل عادية، سفن متعددة الاستخدامات، سفن الدحرجة، سفن حاويات، ناقلات الغاز البترولي المسال والطبيعي، ناقلات الطرود الكيماوية والمعدات، سفن الإمداد البحري والقطر، والجرافات والعبارات وغيرها.
|
اقرأ أيضاً:فائض ناقلات الغاز المسال يخفف تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المستوردين |
وأشار التقرير، إلى أن اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس، فاقمت من ازدحام السفن والناقلات وتكدسها في كبرى الموانئ الآسيوية والشرق أوسطية، الأمر الذي سبب في رفع أسعار الرسوم والشحن البحري.
فعلى سبيل المثال، ارتفع وقت الانتظار في ميناء «جبل علي» بدبي، من متوسط قدره 54 ساعة في مارس/ آذار 2024 إلى 65 ساعة في مايو/ أيار 2024، وبالمثل، في سنغافورة، الانتظار تضاعف مرة تقريباً، من 24 ساعة إلى 40 ساعة خلال نفس الفترة. ميناء كلانج في ماليزيا شهد زيادة من من 20 ساعة إلى 26 ساعة، وكذلك الموانئ المحورية في الغرب، حيث واجه البحر الأبيض المتوسط طلباً متزايداً وازدحاماً شديداً بحلول منتصف العام الجاري 2024.
اضطرابات
وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر التجارة والتنمية «أونكتاد»: يعتبر النقل البحري بمثابة الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، ويواجه القطاع، تحديات عديدة تهدد كفاءة موثوقية ومرونة واستدامة النقل البحري.
وتابعت: من السمات الرئيسية للنقل البحري اعتماده على ممرات مائية مهمة، مثل قناة السويس وقناة بنما، حيث توفر هذه الممرات المائية المهمة اختصارات للرحلات البحرية الطويلة عبر القارات وتقليل الوقت والتكاليف، مشيرة إلى أن الدور الأساسي الذي تلعبه نقاط الاختناق هذه يجعلها عرضة بشكل خاص للاضطرابات المناخية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية أو التشغيلية - ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستوى العالمي شحن.
وشددت جرينسبان على التبعات الخطيرة لمثل هذه الاضطرابات على التجارة والاقتصاد العالمي.
فعادة ما تكون التأخيرات والعقبات اللوجستية والتكاليف والخسائر المالية الناجمة عن الاضطرابات البحرية بارزة جداً وتواجه سلاسل الإمداد والتجارة، موجة إضافية من الاضطرابات وخاصة في البحر الأحمر وقناة السويس، مع مزيد من التعقيدات في مشهد التشغيل البحري، حيث دفع الوضع القائم حالياً في البحر الأحمر، السفن إلى تجنب قناة السويس والتنقل حول رأس الرجاء الصالح.
المصدر: الخليج
