أكّد الرئيس السوداني عمر البشير مساء الجمعة أنّه أمر بمراجعة اتفاق لنقل إدارة محطة الحاويات في مرفأ بورتسودان على البحر الأحمر لشركة فيليبينية بعد أن أضرب العمال احتجاجا على توقيع العقد.
وأضرب مئات العمال في بورتسودان، وهي مركز اقتصادي مهم في شرق البلاد، لعدة أيام في شباط/فبراير الفائت اعتراضا على قرار الخرطوم تلزيم إدارة محطة الحاويات للشركة العالمية لخدمات حاويات الموانئ الفلبينية (أي. سي. تي. اس. آي).
وقال البشير مساء الجمعة اثناء لقائه تجمعا من شرق السودان في مقر إقامته في الخرطوم "لقد وجهنا بالنظر في العقد الموقع مع الشركة الفيلبينية حول ميناء بورتسودان ومراجعته حتى يكون منصفا للشعب السوداني".
وأكّد المكتب الإعلامي للرئاسة السودانية قرار البشير بمراجعة العقد.
وفي تموز/يوليو 2018، أعلنت "هيئة الموانئ البحرية" التابعة للحكومة السودانية أنّ الشركة الفيليبينية "هي صاحبة أفضل عرض لتشغيل وإدارة محطة الحاويات في الميناء الجنوبي داخل ميناء بورتسودان بموجب امتياز مدته 20 عاما".
وأورد الموقع الإلكتروني للشركة الفيليبينية أن "هيئة الموانئ البحرية" السودانية هي الجهة التي طرحت المناقصة بالتعاون مع "الشركة الألمانية الاستشارية" كهيئة استشارية.
وتتولى "هيئة الموانئ البحرية" إدارة الموانئ والمنارات في السودان وبناءها وصيانتها.
ويعارض عمال المرفأ القرار متخوّفين من إلغاء وظائف، وقد أضربوا عن العمل على الرغم من مجيء رئيس الوزراء لبحث القضية معهم.
وتشهد المدن السودانية، بما فيها بورتسودان، احتجاجات على خلفية اتّهامات للحكومة بسوء إدارة اقتصاد البلاد.
ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاثة اضعاف.
وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصا كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.
ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.
وأعلن البشير في 22 شباط/فبراير فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
