عقد مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر، مؤتمرا صحافيا في مكتبه في المرفأ شارك فيه نقيب العمال احمد السعيد وممثل عن الوكلاء البحريين محمد برنار، وحضره متعهدو المناولة والمخلصون الجمركيون واعضاء النقابة والوكلاء البحريون وعدد من موظفي المرفا.
الدكتور تامر تناول في مؤتمره قرار مدير الجمارك في لبنان بدري الضاهر بإرسال الشاحنات من مرفا طرابلس الى مرفا بيروت للكشف عليها، واكد تامر ان ادارة المرفا لا تعترض باي شكل من الاشكال على مبدأ التفتيش الدقيق للبضائع والحاويات والشاحنات، مشددا على مكافحة عمليات التهريب والتزوير من اي جهة كانت، لافتا الى ان الاجهزة الامنية، اضافة الى الجمارك، من جيش وامن عام، هي العين الاخرى الساهرة على تنفيذ القوانين في حرم المرفأ.
وقال: اعتراضنا كان على القرار بحد ذاته وليس على مضمونه، ونأمل من المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر الرجوع عن هذا القرار المجحف بحق طرابلس وكل ابناء الشمال، لان له سلبيات وارتدادات كبيرة على عمل المرفا، ويساهم في “تطفيش” رجال الاعمال وكبار التجار من المرفا، لانه يلقي عليهم اعباء مالية كبيرة ويسبب في تاخير تخليص بضائعهم، ونتمنى على ادارة الجمارك ارسال عناصر موثوقة من الجمارك الى مرفا طرابلس لكي تقوم بالتفتيش اللازم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل العناصر الجمركية المتواجدة في مرفا طرابلس غير تابعة للادارة المركزية في بيروت، واذا كانت ثمة شكوك بهذه العناصر، على المسؤولين تبديلها فورا، وارسال بديلين عنها، ولكن نحن نؤكد كما الجميع في المرفأ ان عناصر التفتيش الجمركي هي من العناصر الأكثر نزاهة وانضباطا، لذا نأمل من السيد ضاهر الرجوع عن قراره وعدم إصدار قرار مماثل في المستقبل.
بدوره النقيب السعيد رأى ان ثمة مؤامرة على مرفا طرابلس تحاك في اماكن معينة، وقرارات عشوائية لا تصب في مصلحة المرفا وخزينة الدولة، مؤكدا انه مع تشديد اجراءات التفتيش من قبل عناصر الجمارك بشكل صارم في حرم المرفأ، ومعاقبة كل المخالفين وتسطير محاضر ضبط بقيم مرتفعة جدا بحقهم، رافضا تفتيش الشاحنات في بيروت لان هذا الامر له تداعيات سلبية على عائلة المرفا باكملها من عمال وعملاء جمركيين مرورا بالتجار ورجال الاعمال وصولا الى ادارة المرفا التي سعت وتسعى دائما، بتوجيهات من معالي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، لكي يصبح المرفا مرفأ دوليا يجذب رجال الاعمال العرب والاجانب.
وحذر من تكرار اتخاذ هكذا قرارات لأننا كعمال وكل المتضررين سنتخذ إجراءات ميدانية تصعيدية بوجه من يريد أن يحجم عمل المرفأ ويطمح أن يكون عمل المرفأ مركزيا وتحت سلطته، لا أن يكون مرفأ مستقلا يطمح للتطور ويعتمد على اللامركزية الإدارية، وهذا ما جعلنا نرتاب من القرار الذي صدر عن مدير الجمارك السيد بدري الضاهر.
وفي الختام شكر مدير المرفا الدكتور تامر على جهوده وسهره الذي أنتج مرفأ ينافس المرافئ المحيطة به، كما شكر كل الموظفين والعاملين والاجهزة الامنية العاملة ضمن حرم المرفأ.
برنارد رأى ان قرار المدير العام الضاهر هو في الشكل قرار لمحاربة الفساد، اما في المضمون فله رائحة قرار سياسي لتحجيم دور المرفأ، مؤكدا انهم كعملاء بحريين هم ضد عمليات التهريب، لافتا الى ان عناصر الجيش وسائر الاجهزة الاخرى تعمد الى مراقبة كل ما يحصل داخل حرم المرفا، ونعتقد انها ترسل تقارير يومية الى قياداتها، وهي بدورها لم ولن تتساهل مع اي عملية تهريب، لذا نأمل ان تعود الامور الى نصابها، وتتم عملية التفتيش الدقيق داخل مرفا طرابلس، لاننا نرفض ان يتم التفتيش في بيروت، اذ ان ذلك سيفرض علينا المزيد من الاعباء المالية، اضافة الى تاخير عملية اخراج البضائع من المرفأ.
