أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى، باعتباره من الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، ووجود أسطول تجارى قوى يجعلها لاعباً مهماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.
وكلف «مدبولى»، خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسئولين، اليوم، لبحث تطوير وتحديث «الأسطول التجارى البحرى»، بعدما أظهرت الإحصائيات الرسمية أن قرابة 67% من السفن الراهنة مر على إنشائها 20 عاماً، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لبحث «مشروع إنشاء أسطول بحرى مصرى حديث»، بالتعاون مع شركة يونانية، مؤكداً دعم الدولة لكل جهود تنمية الأسطول التجارى المصرى فى ضوء خطط الدولة لتنمية ودفع التجارة الخارجية.
وشدد على ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة، وكذا الاهتمام بتطوير الشركات القائمة فى مجال النقل البحرى، للتوسع فى نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيراً لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافياً لأى تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة.
وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد عرض على «مدبولى» فى حضور عدد من الوزراء خلال اجتماع لبحث سبل تطوير الأسطول التجارى البحرى، مقترح مشروع إنشاء أسطول بحرى مصرى حديث بالتعاون مع شركة تساكوس اليونانية، وذلك بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستفادة من خبرة الشركة والتكنولوجيا المتوافرة لديها، والحصول على خدمات التدريب فى إدارة الأسطول التجارى البحرى.
وقال «ربيع»، خلال الاجتماع، إنه يجب أن تتم إدارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة التى تسعى إليها الدولة.
وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجارى المصرى، فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، موضحاً أن إجمالى السفن العاملة فى رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتاً إلى أن 51 سفينة تعمل فى نقل البضائع والركاب فى رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة 67% مما يعدُ مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.
وحول حجم التبادل التجارى البحرى بين مصر ودول العالم، أكد وزير النقل أن نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل تجارة مصر الخارجية خلال 2018 بلغت 8%، بإجمالى حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، مشيراً إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجارى فى نقل البضائع، مؤكداً أن إجمالى حجم التجارة المنقولة بحراً بين مصر ودول العالم فى تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجارى البحرى.
وأكد وزير النقل أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحية العالمية والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارجها، وضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أو التنسيق مع التحالفات الكبرى وبالتالى اتجهت إلى النقل الساحلى، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة.
ولفت الوزير إلى أهمية امتلاك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات من السلع، حيث يعتبر عامل الوقت مؤثراً عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة وجود هذه السلع فى السوق العالمية وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابياً على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة فى منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.
كما عرض وزير النقل عدداً من الحلول المقترحة لتنمية ودعم الأسطول التجارى، مشيراً إلى دراسة الوزارة دعم شركة الجسر العربى لزيادة قدراتها وإمكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء، من حيث شراء واستئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول العربية، مضيفاً أن الوزارة تدرس التوسع فى حجم شركة القاهرة للعبارات من خلال إسهامات هيئات الموانئ البحرية ودعم الشركة بسفن جديدة تتناسب مع هيكل التجارة الخارجية، مؤكداً خطوات دعم هيئة وادى النيل للنقل النهرى، حيث تم البدء فى رفع كفاءة الوحدات الحالية التى يمكن الاستفادة منها كإجراءات عاجلة، ثم بيع الوحدات القديمة وغير المنتجة للاستفادة من ذلك فى شراء أو بناء وحدات جديدة للركاب والبضائع بمواصفات فنية حديثة ذات معدات تداول ذاتية.
وعرض الوزير عدداً من مقترحات الوزارة لدعم الدولة للأسطول المصرى وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضم كمرحلة أولى سفناً جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25 ألف طن، وسفن حمولة 10 آلاف طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من «دمياط- الإسكندرية- جنوب أوروبا- الأدرياتيك»، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60-80 ألف طن، لنقل السلع الاستراتيجية (أقماح وذرة وفول صويا)، إلى جانب تصنيع 1000 حاوية 20 قدماً، إضافة إلى 500 حاوية 40 قدماً بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات.
وأشار إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحراً لصالح السفن المملوكة للشركات الوطنية، وتطوير الترسانات البحرية القائمة والمزمع إنشاؤها فى منطقة محور قناة السويس لتكون من سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجارى البحرى، فضلاً عن إنشاء صناديق للاستثمار فى النقل البحرى بنظام الاكتتاب، منوهاً بدراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانئ والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجارى، وإجراء تعديلات عاجلة فى بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل إجراءات إعادة بناء الأسطول البحرى ورفع كفاءة العمالة البحرية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة فى سفن ووحدات الأسطول التجارى، لافتاً إلى أهمية زيادة السعة وبسرعة، خاصة فى ظل مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية.
