عقد وزارة المواصلات اجتماع مع وفد من وزارة النقل الجزائرية، ترأس الإجتماع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري "م. وسام الإدريسي"، وبحضور رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري "م. محمد سالم السيوي" رفقة رئيس اللجنة الرئيسية لمتابعة تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية "الربان. امحمد شليبطة"، ومدير مكتب الشؤون القانونية والعلاقات الدولية "الأستاذ. رضوان قشوط العزومي"، ومن وزارة النقل الجزائرية حضر المدير العام للبحرية التجارية والموانئ " السيد. بلعسل عمر"، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية " السيد. حركاتي محمد كريم الدين"، عضو اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البحرية المينائية "السيد. بن غالية زكريا"، ومساعد الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية " السيد. موراوي محمد".
افتتح السيد وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالضيوف الكرام من دولة الجزائر الشقيق؛ معرباً على عمق أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين، وهو ما يدعو إلى ضرورة وجود التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتميزة التي تجمع بين مؤسسات البلدين.
ناقش الطرفان تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون والتبادل الفني والتقني في مجال الموانئ والنقل البحري وفق الاتفاقية المبرمة بين ليبيا والجزائر في سنة 2007 ميلادي، ودراسة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وبدوره استعرض رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري بنود الاتفاقية لمناقشة وبحث الإجراءات التنفيذية للبدء في تفعيلها وأهمها تدشين خط بحري تجاري بين موانئ البلدين؛ والتي من المتوقع ان ينطلق خلال العام القادم 2025 م.
وفي ختام الإجتماع تم الاتفاق على اعداد مشروع مذكرة تفاهم بهدف وضع آلية للعمل المشترك تخدم الجانبين في مجال الموانئ والنقل البحري.
عقب الإجتماع زار الوفد ميناء طرابلس البحري للإطلاع على مرافق الميناء، والتعرف على التجربة الليبية في مجال الأمن والسلامة المينائية والبحرية، والإجراءات والخطوات التي أتخذتها مصلحة الموانئ والنقل البحري في شأن تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في كافة الموانئ الليبية.
هذا ومستمر التنسيق لزيارة الوفد لعدد من الموانئ والشركات العاملة في القطاع البحري، لتوسيع مجال العمل والتعاون المشترك.
المصدر: مصلحة الموانئ و النقل البحري
