أظهرت البيانات الجديدة من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) زيادة مقلقة في عدد البحارة الذين تم هجرهم في عام 2023.
وبحسب الأرقام، تم الإبلاغ عن 132 حالة هجر للبحارة في عام 2023 وهو أكثر بمقدار 13 حالة إبلاغ عن عام 2022، أي بزيادة تقدر بنسبة 10.92%، مع ذكر أن أغلبية هذه البلاغات (129 بلاغ) تم تقديمها من قبل الاتحاد. علاوة على ذلك، أفاد الاتحاد الدولي لعمال النقل أنه تلقى أكثر من 10.9 مليون دولار من الأجور المستحقة للبحارة من 60 من السفن المعنية حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليتجاوز 12.1 مليون دولار بحيث أن حل القضايا يستغرق وقتًا طويلًا مع تقديم بحارة آخرين بلاغات جديدة، وبالتالي سوف يرتفع مقدار الأجور القابلة للاسترداد.
وبموجب اتفاقية العمل البحري لعام 2006، يحدث الهجر عندما يخفق مالك السفينة في تغطية تكاليف إعادة البحار إلى وطنه أو في حال قطع الصلات بين مالك السفينة والبحار أو ترك السفينة من دون صيانة ودعم، بالإضافة إلى الفشل في دفع الأجور التعاقدية للبحارة لمدة شهرين على الأقل.
وأظهرت النتائج الرئيسية:
- زيادة قيمة الأجور المستحقة من 129 حالة أبلغ عنها الاتحاد الدولي لعمال النقل عن 12.1 مليون دولار.
- تواصل 1،676 بحارًا من السفن المهجورة مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.
- تسجيل أكبر عدد من حالات الهجر للبحارة من الجنسية الهندية، ما يصل إلى 400 حالة.
وفي هذا الإطار، اعتبر Steve Trowsdale، منسق المفتشية في الاتحاد الدولي لعمال النقل أن البحارة وعائلاتهم يدفعون ثمن جشع وعدم امتثال ملاك السفن لحقوق البحارة، الأمر الذي يعكس سلبا على صحتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية.
ترجمة ربان السفينة
