وقّعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تفاهم مع جمهورية فيجي، ممثلة بوزارة الأشغال العامة وخدمات الأرصاد الجوية والنقل، بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة البحرية، وذلك وفقاً للائحة "I/10" من أحكام اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
وقّع المذكرة في مقر ديوان الوزارة بدبي، عن الجانب الإماراتي سعادة المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، فيما وقّعها عن جانب جمهورية فيجي، معالي نايسا تويناسيفا، مساعد وزير الأشغال العامة والنقل وخدمات الأرصاد الجوية.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والتدريب البحري، والاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة البحارة الصادرة عن الجانبين، بما يسهم في دعم كفاءة الكوادر البحرية العاملة على متن السفن التي ترفع علم البلدين، ورفع مستويات السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، وتسهيل حركة الكفاءات المهنية في القطاع البحري.
وأكد سعادة محمد المنصوري، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة النقل البحري وفق أعلى المعايير الدولية، ودعم الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة البحارة، بما يضمن كفاءة الكوادر البحرية ويدعم مستويات السلامة والأمن البحري.
وقال إن المذكرة تجسّد حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في القطاع البحري، وتطبيق أحكام اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين - STCW"، بما يسهم في تسهيل حركة الكفاءات البحرية، وتعزيز موثوقية الشهادات الوطنية، ودعم تنافسية الأسطول البحري الذي يرفع علم الدولة، انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للنقل والخدمات البحرية.
وأشار سعادته إلى أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسيتها في القطاع البحري، وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للنقل والخدمات البحرية، من خلال دعم الشراكات الدولية وتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه أكد معالي نايسا تويناسيفا أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة هامة في تعزيز التعاون الثنائي بين فيجي والإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري، فهي تدعم التنقل الدولي للبحارة المؤهلين، وتعزز التعاون التنظيمي، وتؤكد التزام البلدين بالتقيد بالمعايير الدولية المعترف بها للسلامة البحرية والكفاءة وتنمية القوى العاملة.
وبموجب المذكرة، يلتزم الطرفان بتطبيق متطلبات الاتفاقية الدولية، والتحقق من توافق أنظمة التدريب والتقييم وإصدار الشهادات مع المعايير المعتمدة، إلى جانب إتاحة تبادل الزيارات الفنية للاطلاع على إجراءات اعتماد الشهادات وتسجيلها وتجديدها، وضمان استيفاء معايير اللياقة الطبية لحامليها.
