أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن إطلاق مبادرة "دعماً لجيشنا الأزرق"؛ لتحسين جودة حياة البحارة خلال وجودهم في الإمارات، وحماية حقوقهم من أصحاب السفن، أو شركات التأجير التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاههم.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: عند الحديث عن قطاع النقل البحري، إن الإمارات ليست كغيرها من الدول؛ إذ تحتل الدولة المرتبة التاسعة كأفضل مركز بحري عالمي، وتحتضن عدداً من أكبر الموانئ الإقليمية وأكثرها تطوراً على صعيد بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية, وفقاً لبيان صحفى.
وتمثل الدولة مركزاً لوجستياً يربط خطوط الشحن الدولية، وتستحوذ الإمارات على نصيب الأسد من عدد السفن التي تصل إلى موانئ الإقليم، التي تتجاوز 21 ألف سفينة سنوياً.
إقرأ أيضا: النمو الإستراتيجي لأدنوك للإمداد والخدمات عامل تمكين لقطاع الطاقة في الإمارات
ويعمل في الدولة أكثر من 20 ألف شركة بحرية دولية ومحلية. ويتخطى عدد الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ الدولة سنوياً أكثر من 17 مليون حاوية، وتحقق هذه العمليات عوائد اقتصادية وفيرة للناتج الوطني.
وأضاف: من أجل ذلك أطلقنا مبادرة دعماً لجيشنا الأزرق؛ لنكون من الدول الأولى التي تحفظ حقوق الطواقم البحرية؛ لاسيما في مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً في مواجهة التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون تجاه أي مالك سفينة أو شركة تأجير تتخلف عن أداء واجباتها تجاه البحارة، أو تتخلى عنهم على متن سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار أو متروكة على شواطئ الدولة، وستقوم الوزارة ببذل كافة الجهود الاستباقية لضمان أن المنظومة البحرية في الدولة لا تسمح بحدوث مثل تلك الانتهاكات لحقوق البحارة والطواقم البحرية على الإطلاق.
وتمثل مبادرة دعماً لجيشنا الأزرق إطار عمل شامل، تقوم من خلاله الوزارة بوضع استراتيجية تجمع كل مبادراتها وإنجازاتها الموجهة لدعم البحارة وحماية حقوقهم ضمن بوتقة واحدة، إضافةً إلى بناء منصة وطنية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.
