نجحت الإمارات في تحقيق الريادة العربية بالقطاع البحري، حيث تمتلك حالياً 106 موانئ عالمية في 78 دولة، وتأتي ضمن العشرة الأوائل عالمياً من حيث أحجام نقل الحاويات وفق تصنيف شركة "أبلي" الفرنسية لأبحاث السوق. كما سجلت موانئ دبي العالمية المرتبة التاسعة عالمياً وفق تقرير "Lloyd's List" لأكبر 100 ميناء بالعالم لعام 2024، فكيف حققت الإمارات هذه الريادة العربية والتنافسية العالمية بالقطاع البحري؟
صنفت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني في أغسطس/سبتمبر الماضي شركة "دي بي ورلد" المشغلة لموانئ دبي العالمية عند مستوى (Baa2)، الذي يعد تصنيفاً قوياً، وعزت ذلك إلى تنوع عمليات الشركة في موانئ عالمية بمواقع استراتيجية سريعة النمو في الأسواق الناشئة، إضافة إلى استثماراتها في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في دبي، والذي يُعد خامس أكبر ميناء للحاويات عالمياً خارج الصين.
37 مليار دولار من البحر.. الإمارات تُبحر بالاقتصاد!
بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الإمارات خلال 2024 نحو 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 36,7 مليار دولار في الناتج المحلي، وفق بيان وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية.
ودخلت موانئ أبوظبي في نهاية 2024 ضمن قائمة أكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات، بعدما حصدت المركز التاسع عشر عالمياً، حسب مؤسسة "دروي" البريطانية المتخصصة في الاستشارات والأبحاث البحرية والمتعلقة بموانئ الحاويات.
وتتملك مجموعة موانئ أبوظبي حالياً 33 محطة بحرية، تمتد عبر 8 دول تشمل الإمارات وباكستان وأوزبكستان، إضافة إلى 27 محطة تعمل حالياً وطاقة تشغيلية متنامية.
يقول الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، "للنوار" إن الإمارات حققت الريادة العربية في مجال القطاع البحري واللوجستي منذ أن أنشأت موانئ دبي العالمية والتي ضخت منذ مطلع العام الجاري 4.56 مليار دولار استثمارات في مشاريع وتوسعات دولية استراتيجية في قارات أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا.
|
اقرأ أيضاً: وان هاي والخط الإماراتي للشحن يطلقان خدمة مشتركة بين الهند وشرق المتوسط |
ويؤكد أن القطاع البحري الإماراتي أصبح ذراع قوية لدعم الاقتصاد غير النفطي في الدولة، ومساهمته بنحو 37 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي هي مجرد البداية، "فهذا القطاع مرشح للنمو بقوة خلال الفترة المقبلة في ظل التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا اللوجستيات".
ويضيف: "لا منافس خليجي للإمارات في الموانئ والحاويات، لأن الحكومة الإماراتية تمتلك المعرفة في تأسيس وتشغيل الموانئ ونقل الحاويات، فيما لا تزال دول الخليج الأخرى تستورد هذه المعرفة من الخارج، لكنه يشير إلى اقتراب السعودية من تحقيق إنجاز كبير في القطاع البحري في ظل مساعي الرياض حالياً لتعزيز واردات الاقتصاد غير النفطي، لافتاً إلى نجاح المملكة في رفع تصنيف موانئها إلى المركز الـ15 عالمياً بنهاية 2024، وفق تقرير "Lloyd’s List" لأكبر 100 ميناء في العالم.
ويتابع السمدوني: "عربياً، تُعتبر مصر المنافس الأول للإمارات في مجال القطاع البحري، خصوصاً أنها تعمل على تطوير موانئها بالتعاون مع الشركات الأوروبية مثل شركة ميرسك العالمية في تطوير موانئها، بجانب التعاون في تطوير ميناء العين السخنة، وأتمنى أن تلحق الدول الأخرى بهذا الركب".
وعن سبب ريادة الإمارات في القطاع البحري، قالت حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، في تصريحات صحفية إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، كما تهتم بالاستدامة البيئية والتحول الرقمي بإطلاق سلسلة من المشاريع التقنية، بينها "Blue Pass" كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والموردين.
