على الرغم من أن تأثير جائحة كوفيد-19 على التجارة البحرية في العام الماضي كان أقل حدة مما كان متوقعا، إلا أن الآثار الجانبية ستكون بعيدة المدى ويمكن أن تحدث تحولا في القطاع، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الخميس.
تقلصت التجارة البحرية بنسبة 3.8 في المائة في عام 2020، لكنها انتعشت لاحقا، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 4.3 في المائة هذا العام، وفقا لتقرير استعراض النقل البحري لعام 2021.
وكشف التقرير أن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ولكنها تخضع "لمخاطر وشكوك متزايدة"، مثل الضغوط غير المسبوقة على سلاسل التوريد العالمية، والارتفاعات الهائلة في أسعار الشحن، والزيادات في الأسعار التي تؤثر على كل من المستهلكين والمستوردين.
توزيع اللقاحات أمر بالغ الأهمية
وقالت الوكالة الأممية إن التعافي الاجتماعي والاقتصادي العالمي سيعتمد على النقل البحري الذكي والمرن والمستدام، وجهود التطعيم العالمية ضد كـوفيد-19 التي تتيح للدول النامية التمتع بالحصول على اللقاحات بصورة أكثر عدلا.
وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد "إن التعافي الدائم سيعتمد على مسار الجائحة وسيعتمد إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من العقبات التي تعترض توزيع اللقاح عالميا".
وأضافت أن آثار أزمة كورونا ستطال الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً بشكل أكبر.
ومثلما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرارا وتكرارا، فإن جائحة كورونا قد كشفت عن العديد من التفاوتات الاجتماعية.
تحديات جمة
وقال الأونكتاد إن جائحة كورونا كشفت أيضا التحديات القائمة في صناعة النقل البحري وضاعفتها، لا سيما نقص العمالة واحتياجات البنية التحتية.
ودعت الوكالة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل محنة مئات الآلاف من البحارة الذين تقطعت بهم السبل في البحر بسبب كوفيد-19، حيث أثر الإغلاق ونقص الرحلات الجوية الدولية على عمليات استبدال طواقم السفن وإعادتها إلى أوطانها.
ودعا التقرير المسؤولين في صناعة النقل البحري والحكومات والمنظمات الدولية إلى ضمان تعيين البحارة كعمال رئيسيين وتطعيمهم على سبيل الأولوية.
يسلط التقرير الضوء على العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
تحديات لوجستية وارتفاع في الأسعار
اتسم الانتعاش في التجارة البحرية بـ "تحديات لوجستية ناجمة عن الجائحة"، مثل نقص المعدات والحاويات، وانخفاض الخدمات الموثوقة، وازدحام الموانئ. وقد أدت الاختناقات الناتجة في سلسلة التوريد إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي.
كما توجد تحديات على جانب العرض. فعلى الرغم من انخفاض الطلبات على سفن نقل الحاويات الجديدة بنسبة 16 في المائة العام الماضي، زادت شركات الشحن من طلباتها على السفن الجديدة هذا العام، في خضم القيود التي تكتنف السعة الحالية.
وذكر التقرير أن خطوط الشحن استفادت من ارتفاع أسعار الشحن.
ارتفعت معدلات رسوم الشحن الإضافية، بشكل مؤقت، بعد حادثة سفينة الشحن الضخمة إيفر غيفن، التي أغلقت قناة السويس في آذار/مارس الماضي، مما تسبب في تعطيل التجارة العالمية.
وحذر مؤتمر الأونكتاد من ارتفاع كبير في أسعار الواردات والسلع الاستهلاكية إذا استمرت الزيادة في أسعار شحن الحاويات.
مراقبة سلوك السوق
وأظهر تقرير الوكالة الأممية أن مستويات أسعار الواردات العالمية سترتفع، في المتوسط، بنسبة 11 في المائة، وتصل إلى 24 في المائة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري في وارداتها.
إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد ترتفع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5 في المائة في عام 2023.
ومن المتوقع أن يبلغ الارتفاع 7.5 في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، و2.2 في المائة في أقل البلدان نموا.
سلط الأونكتاد الضوء على الحاجة إلى مراقبة سلوك السوق وضمان الشفافية عندما يتعلق الأمر بتحديد الأسعار والرسوم الإضافية.
ويبحث التقرير أيضا في كيفية تسريع الجائحة "للاتجاهات الكبرى" التي يمكن أن تحدث تحولا في النقل البحري، مثل الرقمنة والتشغيل الآلي، والتي ينبغي أن تؤدي إلى الكفاءة وتوفير التكاليف.
بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ
تتجه صناعة النقل البحري أيضا إلى التعامل مع التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، على الرغم من أن الحاجة الملحة لإزالة الكربون وإيجاد أنواع وقود بديلة لتقليل الانبعاثات ستكون مكلفة.
وقالت شاميكا سيريمان، مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الأونكتاد:
"من خلال الكشف عن نقاط الضعف في سلاسل التوريد الحالية، أدى الاضطراب الناجم عن فيروس كورونا إلى زيادة الحاجة إلى بناء المرونة وإحياء النقاش حول العولمة وسلاسل التوريد في المستقبل".
المصدر: أخبار الأمم المتحدة
