الأمم المتحدة تتحدث عن عملية إنقاذ السفينة المتهالكة صافر، لنقل النفط منها إلى سفينة أخرى، وتقدر الحاجة إلى 142 مليون دولار، لافتين إلى أنهم لايزالون يحتاجون إلى 29 مليون دولار لإكمال العملية في مرحلتها الثانية
عقد مسؤولان أمميان، رفيعا المستوى، مؤتمراً صحافياً حول تفاصيل وصول سفينة الدعم "أنديفور"، لبدء عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة "صافر" - الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر - إلى سفينة أخرى.
وقال أخيم شناينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنّ "هذه العملية، التي تعد تجسيداً مهماً للعمل متعدد الأطراف، ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة، بتكلفة لا تضاهي ما قد يتطلبه تنظيف تسرب بهذا الحجم".
وأضاف أنّ "خزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة"، مشيراً إلى أنّ تسرب النفط من صافر في حال حدوثه سيؤدي إلى تعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار مدمرة على المجتمعات الساحلية".
وتابع أنه "سيؤدي أيضاً إلى تدمير الشعاب المرجانية، وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر".
وبالنسبة إلى التكلفة الإجمالية للعملية، أوضح شتاينر للصحافيين في نيويورك أنّ "التكلفة الإجمالية المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار، لتأمين نقل النفط من صافر إلى سفينة أخرى تُسمى نوتيكا".
وأشار إلى "الحاجة إلى 14 مليون دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن، لإكمال المرحلة الحالية من العمل، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أخرى".
بدوره، شارك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في المؤتمر الصحافي أيضاً، عبر دائرة اتصال مغلقة عبر الفيديو من سفينة الدعم الهولندية المعروفة باسم "أنديفور"، التي وصلت إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، اليوم لإنقاذ سفينة "صافر" وصيانتها، في إطار المعالجات المتخذة لتأمين الخزان العائم، والعمل على تفادي حدوث تسرب نفطي في البحر الأحمر.
وقال غريسلي للصحافيين: "نحتاج إلى إحضار السفينة نوتيكا وتجهيزها لنقل النفط إليها. ونحتاج أيضاً إلى فصل الناقلة القديمة وسحبها بعيداً للتفكيك، ثم إحضار منصة نفطية لتوصيل السفينة الجديدة بخط الأنابيب".
وشدد المسؤول الأممي على "ضرورة اكتمال جميع تلك الخطوات قبل الاطمئنان بأنّ مخزون النفط قد تمّ تأمينه بالكامل وحماية البيئة".
من جهته، أكّد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، أنّ المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يحرصان على تنفيذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل إنقاذ سفينة "صافر" وتسريعه، والقيام بعملية تفريغ نفطها، قبل حدوث كارثة بيئية، وضمان نقل آمن، وتلافي أيّ تسرب نفطي.
ونوّه العزي، بدور لجنة "صافر"، وما تقوم به من جهود واسعة وخطوات حثيثة في سبيل تأمين سفينة "صافر"، والوصول إلى حلول ناجعة لإنقاذ الناقلة على رغم التحديات الحرجة التي تُواجه هذه الجهود.
وكانت حكومة صنعاء قد حذّرت مراراً من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان "صافر" النفطي، والتي "قد تمتد حتى قناة السويس".
ويُشار إلى أنّ المانحين والشركات الخاصة والعامة ساهموا حتى الآن بمبلغ 99.6 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة المكونة من مرحلتين لمنع التسرب النفطي. ولكن مع استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ العملية ارتفعت أسعار السفينة المطلوبة لتخزين النفط، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل متعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت مطلع آذار/مارس الماضي، شراء سفينة صهريج ضخمة بهدف نقل حمولة ناقلة النفط "صافر" إليها، وتجنّب تشكّل بقعة نفطية كارثية في البحر الأحمر بعد أعوام من المطالبات اليمنية بالتدخّل منعاً لحدوث تسرّب نفطي.
المصدر: الميادين
