أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده اشترت منصتين جديدتين للحفر العميق في خطوة تهدف إلى تعزيز أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة في أعماق البحار قبالة السواحل الليبية.
وأوضح أردوغان أن إحدى المنصّتين ستستخدم في عمليات استكشاف قبالة السواحل الليبية، بينما ستخصص الأخرى لمنطقة طاسوكو التابعة لولاية مرسين جنوبي تركيا.
ويأتي هذا الإعلان عقب توقيع مذكرة تفاهم بحرية جديدة بين أنقرة وطرابلس، تشمل التعاون في أربع مناطق بحرية، ما أعاد إشعال التوترات في شرق المتوسط، خاصة مع اليونان، التي تعتبر الاتفاق التركي الليبي انتهاكاً لحقوقها البحرية.
جدير بالذكر أن النزاع بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط يعود إلى خلافات معقدة بشأن ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، خصوصا في ظل اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة. وتتمسك اليونان بحقوقها البحرية بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بينما ترفض تركيا هذه الاتفاقية، بحجة أنها لم توقع عليها، وتعتبر أن للجزر اليونانية القريبة من سواحلها تأثيراً محدوداً على ترسيم الحدود. وقد أدت الاتفاقية البحرية السابقة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في عام 2019 إلى موجة من الانتقادات الإقليمية والدولية، ودفعت الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بـ”التحركات الأحادية” لأنقرة، داعياً إلى احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وقد أدت الاتفاقية البحرية السابقة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في عام 2019 إلى موجة من الانتقادات الإقليمية والدولية، ودفعت الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بـ”التحركات الأحادية” لأنقرة، داعيا إلى احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن قلقه من الأنشطة التركية في شرق المتوسط، مؤكدا دعمه الكامل لليونان وقبرص العضوين في الاتحاد، فيما يتعلق بسيادتهما البحرية. كما لوح بفرض عقوبات على أنقرة في حال استمرارها في ما وصفه بـ”الأعمال الاستفزازية”، خاصة في المناطق المتنازع عليها.
وتعد خطوة تركيا الأخيرة جزءا من استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في شرق البحر المتوسط، وسط تصاعد التنافس الإقليمي على مصادر الطاقة وطرق التصدير.
