عقد كامل الوزير وزير النقل المصري، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات "MRCC" بالتعاون مع مركز "هامبورج" لاستشارات الموانئ "HPC".
جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض وزير النقل، النتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمحددات الدراسة -دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية- في إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسي للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها في خدمة حركة النقل البحري بين الشرق والغرب، ووضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية.
وأوضح وزير النقل، أنَّ ذلك يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص "PP BOT" من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل: "تحليل توقعات النمو للطلب المحلي، وتوقعات حركة الترانزيت، الأحجام الخطوط المنتظمة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الاساسية توقعات (الأرصفة – الساحات – المحطات)، مراكز التوزيع، طاقة الحركة عبر البوابات وووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل إلكترونيا.
وأوضح أنَّ الدراسة تستهدف مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع، مثل: "زيادة أحجام السفن، الأطوال، الأعماق"، تحليل إمكانيات تطوير انشطة لوجيستية إضافية في نطاق الموانيء وتطوير النقل الداخلي.
ولفت إلى أنَّ الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانيء المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقَا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات علي المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، تأمين الموانئ البحرية، العمل علي رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الإستدامة البيئية، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري؛ بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، دعم تنمية السياحة البحرية.
وفي ختام الاجتماع، أكّد وزير اللنقل أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة؛ نظرًا لأهميتها، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.
